وقعت وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة الدفاع ممثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (إدارة المساحة العسكرية) بروتوكول تعاون بشأن تنفيذ مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، و تأسيس المركز الوطنى للبيانات المكانية على مستوى الدولة والإنتهاء من دراسة أفضل شكل مؤسسى مستدام للمركز.

من جانبها أكدت د هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن المشروع يهدف إلي تسهيل مشاركة وتبادل المعلومات والبيانات الجغرافية للجهات الحكومية، توحيد المواصفات المستخدمة فى إنشاء ونشر الخرائط، وحماية الحقوق والإمتيازات المعلوماتية، وتحقيق إدارة أفضل للأصول والموارد الحكومية، وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية، إدارة خطط التنمية، وتقييم الأداء ورفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.

كما أشارت السعيد إلي أن الدولة تسعي من خلال المشروع إلى تحقيق رؤية مستقبلية نحو مجتمع رقمي حقيقي مما يجعل مصر تمتلك منظومة للتخطيط والمتابعة مُصممة طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية لدعم جهود التنمية المستدامة، موضحة أن استراتيجية تنفيذ المشروع تتمثل في توحيد المرجعيات المساحية إلي جانب إنشاء الشبكة المساحية المصرية، توحيد الأرقام المكانية فضلاً عن أعمال التصوير الجوي وخريطة الأساس، أعمال إنتاج الخرائط لخريطة الأساس، وتنفيذ أعمال البنية الأساسية المعلوماتية.

وأشارت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري أن المشروع من شأنه توفير كافة البيانات والمعلومات المكانية التي تساعد متخذ القرار المصري في القرارات الخاصة بالتغيرات التنموية والتي تؤدي لتحقيق رؤية مصر 2030 وتفعيل التخطيط الشامل لأنشطة الدولة الرئيسية مما يؤدي إلى تكافؤ توزيع الخدمات جغرافياً خاصةً في المناطق الأكثر احتياجاً، ومن ثم زيادة كفاءة منظومة التخطيط القومي، حيث يضمن المشروع في مرحلته الأولى توفير تصوير فضائى وتصوير جوي محدث وإنتاج خرائط مساحية لمساحة 49 الف كم2.

ويعد مركز التغيرات المكانية أحد مخرجات مشروع "تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية" حيث يقوم المركز بتحليل المرئيات الفضائية السابق التعاقد عليها ضمن بنود البرتوكول ورصد التغيرات المكانية وإخراج تقارير تفيد بأماكن هذه التغيرات، حيث يتم إرسال التقارير بشكل ربع سنوي للجهات المختصة، وتشارك تلك التقارير في دورة عمل لجنة استرداد اراضي الدولة وطلبات التقنين وكذلك إزالة التعديات على اراضي الدولة.