قال الدكتور سعيد المصري أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، إن وزارة الثقافة لها رؤيتها في تطوير ثقافة الإعلان، مشيرًا إلى وجود 8 برامج ثقافية خاصة، من أهمها برنامج خاص بالصناعات الثقافية، كما أن هناك خلطا إعلانيا بين مفهوم الخدمة الثقافية ومفهوم صناعة الثقافة، فالصناعة تحتاج في البداية إلى تمويل حتى تثبت أقدامها ثم تجني الثمار فيما بعد.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عقدتها لحنة الإعلام بالمجلس اليوم الخميس، تحت عنوان "الإعلان.. صناعة ثقافية في منظومة القيم والهوية المصرية"، بحضور عدد من صانعي الإعلانات والإعلام المصريين.

وأضاف المصري أن أهم ما يميز الإعلانات هو نجاحها في اجتذاب فئة كبيرة من المشاهدين، وهو ما جعل الكثير من المهن المختلفة تقدم على الاتجاه نحو الإعلان حتى يتثنى لها الوصول إلى أكبر قاعدة من المشاهدين، مثل مهن الجرافيك والديكور وغيرها ..مقترحا فكرة أن يكون الإعلان صناعة ثقافية. 

من جانبه.. شدد الدكتور علي عجوة أستاذ العلاقات العامة عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقًا، على دور وأهمية الإعلان الاجتماعي ومدى تأثيره على المواطن في حل الكثير من الأزمات، وضرب أمثلة حول نجاح حملة معالجة الجفاف وكيف قضت على هذا المرض، وغيرها من الحملات.

وأشار حول دور الإعلان في حل المشكلة السكانية،إلى أن الحملات الإعلانية وحدها ﻻتكفي، وأن حل المشكلة السكانية من وجهة نظره، عن طريق الارتقاء بالخصائص السكانية مثل (التعليم – الصحة – الأوضاع الاجتماعية – التحضر)، وهو ما سيؤثر إيجابيًا على تطور الفكر الثقافي للأسرة المصرية في حل الأزمة السكانية.

فيما أوضح حازم درع رئيس إحدى شركات الدعاية والإعلان، أثر تفشي إنشاء القنوات الفضائية وظهور الأقمار الصناعية، على اختلاف المفاهيم والسلوكيات والعادات التى تربى عليها المواطن المصري، ﻻفتا إلى أن أي إعلان له إيجابياته وسلبياته بطبيعة الحال، ومن ضمن الإيجابيات أن الإعلان يساعد الجمهور على شراء سلعة، قد يرى أنه ليس في حاجة إليها،ولكن فور وصولها إليه يكتشف أنه كان بحاجة إليها. 

وأشار إلى أن الجانب السلبي للإعلان يتمثل في الإعلانات سيئة المحتوى، التي تؤثر سلبًا على الجمهور، وسبب ذلك عدم وجود ضوابط وقوانين تضع معايير ثابتة لمحتوى أي إعلان، ووجود العديد ممن ليس لهم علاقة بالمهنة، والذين دخلوا إلى هذا المجال وتسببوا فى ظهور إعلانات مليئة بالمحتويات السيئة والألفاظ غير اللائقة.

وأوصى درع، بوضع ضوابط للإعلان ووضع شروط لمن يعمل ويمتلك أي مؤسسة إعلانية، عن طريق إنشاء نقابة للإعلانيين..مشيرا إلى أن مشروع قانون إنشاء النقابة يُدرس حاليا على طاولة مجلس النواب، وهكذا يتم إنقاذ المواطن من أي إعلانات قد تضره أو تكون ذات محتوى غير لائق.

وقالت الدكتورة منى الحديدي رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون الأسبق بكلية الإعلام جامعة القاهرة ،إنه لابد من اختيار الوسيلة المناسبة للإعلان، كما ينبغي أن يحتوي على سلع أو خدمات تناسب الفئة المتلقية لهذا الإعلان،مشيرة إلى أن الازدحام الإعلاني الكبير على جانبي الطرق السريعة يشكل تلوثا بصريا لقائدي المركبات ومستخدمى الطريق كافة.

وأعربت عن استيائها من الاستخدام السيء للغة العربية في الإعلانات المليئة بالألفاظ والأساليب الخارجة، واستخدام الكلمات الأجنبية المقحمة والدخيلة على اللغة العربية، وأوصت بتدخل وزارة الثقافة، وأن تمثل دور رقابي على الإعلانات من أجل فقط متابعة الالتزام بالضوابط والمعايير الصحيحة للإعلان.