قررت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الخميس، برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر وسكرتارية حسنى محمد عبد الحليم، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا أبيفانوس، رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، المتهم فيها الراهب المشلوح أشعياء المقارى والراهب فلتاؤوس المقارى إلى جلسة 23 فبراير للنطق بالحكم.

واستمعت هيئة المحكمة لمرافعات فريق الدفاع عن المتهمين الذي طالب بتبرئة المتهمين.

ووجهت النيابة للراهب المشلوح أشعياء المقارى واسمه العلمانى "وائل تاوضروس"، والراهب "فلتاؤس المقارى" تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لأسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون.

وخلال الجلسات الماضية، أجهش وائل سعد تواضروس، الراهب المجرد من الرهبنة المعروف باسم إشعياء المقارى، بالبكاء، قائلًا: "إنه تعرض لضغوط وإكراه نفسى ومعنوى لإجباره على الاعتراف"، مضيفًا: "قلت للضابط أنا بتاع ستات، لكن ماقتلش"، جاء ذلك في رده على سؤال لرئيس المحكمة حول من قال للضباط على العلاقات النسائية المشبوهة لك.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعة النيابة، كما استمعت لأقوال المتهم الأول، وشاهدت فيديو تمثيل المتهم الأول للجريمة، بناءً على طلب إيهاب سدرة، محامى المتهم الأول، والذي تضامن معه ميشيل حليم، محامى المتهم الثاني، في طلبه، وطلب الدفاع إثبات بعض الملاحظات بناء على مشاهدة المحكمة للفيديو.

وطالب الدفاع عن المتهمين مناقشة أعضاء اللجنة الثلاثية المكلفة من قبل المحكمة للكشف على الصحة النفسية المتهم الثاني لبيان مدى مسئوليته عن أفعاله وقت ارتكاب جريمة القتل.

كما طلب الدفاع الاستعلام بمعرفة المحكمة عن القائم بسحب الأموال الخاصة بالدير من البنوك بعد مقتل المجني عليه الأنبا أبيفانيوس رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون، وتفريغ الأسطوانات المدمجة المقدمة من الدفاع إلى المحكمة لعدد من البرامج الإعلامية.

كما طالب دفاع المتهمين، بتكليف هيئة المحكمة للنيابة العامة بمخاطبة الجهات المسئولة بالكنيسة البطريركية للإفادة عن التحقيق الذي باشرتها الجهات الكنسية فيما يتعلق بواقعة الدعوى وإيذاء أن الجهة الكنسية المسئولة رفضت تسليم الدفاع، وكذلك تكليف النيابة العامة بإحضار مدونات التحقيق في لجنة التجريد والمشكلة من ثلاثة أساقفة، عما إذا كانت هذه اللجنة قد تطرقت في أسباب تجريدها للراهب أشعياء المقاري عن واقعة القتل وذلك لتبيان توقيت هذه اللجنة.