وأوضح أحمد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن عدم التمييز يقتضي ألا تضع الدولة فروقا بين مختلف الدول المتعاملة معها تجاريا ولا تميزها عن دولة أخرى لضمان المنافسة المشروعة والمتاحة للجميع، شكوى الإمارات جاءت تطبيقا لأحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية والتي وضعت طريقة لتسوية المنازعات.

وأضاف أن الشكوى سيجري التحقيق فيها والمفترض أن تقدم الدولة المشكو في حقها وهي قطر مبررات لقرارها بحظر المنتجات الإماراتية وسيقرر مجلس تسوية المنازعات التجارية نوع الجزاءات والمخالفات وفقا لفداحة الخسائر التي تعرضت لها الإمارات.

وأكد أن قرار الدول الرباعي العربي بمقاطعة قطر جاء نتيجة سياساتها، وأن التعاملات التجارية تسير وفقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية والمساواة بين الدول وعدم التمييز بينهما.

وشرعت دولة الإمارات باتخاذ إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، وتأتي الخطوة التي اتخذتها الإمارات بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع.