«الإدريسي»: موقف «التجارة العالمية» في صالح الإمارات وقطر هي الخاسر الأكبر

خبير اقتصادي: الإمارات سارت وفقا للقانون الدولي للرد على قطر بعد حظر المنتجات

أكد خبراء قانونيون واقتصاديون أن الشكوى الإماراتية التي تقدمت بها أمام منظمة التجارة العالمية ضد قطر هي تطبيق للقانون الدولي، وسيكون موقف المنظمة في صالح الإمارات لأنها الجهة المعنية بتنظيم عمليات التجارة الدولية والعلاقات التجارية بين الدول، موضحين أن القرار القطري استباقي أحادي انتهاك لمبادئ المنظمة.

وشرعت دولة الإمارات باتخاذ إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، وتأتي الخطوة التي اتخذتها الإمارات بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع.

وفقا للقانون الدولي

الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، قال إن الاقتصاد القطري يعتمد بالأساس على الاستيراد فهي دولة غير منتجة ولا مصنعة، وكل السلع في سوقها المحلي مستوردة، مضيفا أن قرارها بحظر بيع المنتجات الإماراتية في السوق القطري هو تأكيد لسياساتها والتصرف وفق أهوائها أو بما يعرف بـ"البلطجة" في كل سياساتها اقتصاديا وسياسيا ورياضيا.

وأوضح الشريف، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا القرار هو محاولة لإظهار القوة بإن نتائج المقاطعة الرباعية العربية غير مؤثرة، فالدوحة لا تملك وسيلة للضغط على الرباعي العربي، مشيرا إلى أن الإمارات طبقت القانون الدولي وسارت وفقا للمواثيق والأعراف للرد على قرار الدوحة وقدمت الشكوى أمام منظمة التجارة العالمية.

وأكد أن الدوحة تسير بسياسات وقرارات متخبطة وقد أظهرت الأيام الماضية مدى هذا التخبط في السياسات، مضيفا ان ذلك جعل الفيفا تهدد بسحب تنظيم كأس العالم 2022 من الدوحة وذلك بعد أنباء الرشاوى، وعدم جاهزيتها، واقتراحها تنظيم المباريات مع الدول المحيطة.

قطر الخاسر الأكبر

وقال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قطر هي الخاسر الأكبر من قرارها بحظر بيع المنتجات الإماراتية في السوق القطري، لأنها دولة غير منتجة وتعتمد على السوق الدولي والخارجي، مضيفا أن العلاقات السياسية بين قطر ودول الرباعي العربي السعودية ومصر والإمارات والبحرين منقطعة منذ أكثر من عام ونصف نظرا لسياسات الدوحة.

وأكد الإدريسي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه لا يمكن لدولة اتخاذ قرارا بحظر الاستيراد إلا وفقا لشروط متعارف عليها في منظمة التجارة العالمية وهي تهديد الأمن القومي كالأسلحة وكذلك مخالفة معايير الصحة والسلامة، مضيفا أن قطر لم تصدر قراراها لهذه الأسباب إنما حظرت المنتجات نتيجة الجنسية وهو قرار مخالف للاتفاقيات الدولية ومنظمة التجارة العالمية.

وأضاف أن شكوى الإمارات أمام منظمة التجارة العالمية ستجد اهتماما كبيرا من المنظمة ودعما عربيا للموقف الإماراتي، وسيكون موقف المنظمة في صالح الإمارات، لأن هذا القرار القطري يهدد العلاقات التجارية بين الدول، مشيرا إلى أن حاكم قطر لا يريد صالح الدول العربية ولا حتى صالح الشعب القطري.

وأكد أن هذا القرار هو محاولة بائسة للتصعيد والضغط على الدول العربية وخاصة الرباعي العربي المقاطع لقطر وهي الدول التي تقف ضد سياسات الدوحة الداعمة للإرهاب والجماعات الإرهابية.

إجراء انتقامي استباقي

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن لجوء الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية ضد قطر بعد قرارها بحظر بيع المنتجات الإماراتية بالسوق القطري خطوة صحيحة وخاصة أن النظام الأساسي للمنظمة حدد جهازا واحدا يضطلع لتسوية النزاعات التي تثور بين الدول الأعضاء في المنظمة.

وأوضح سلامة، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن استحداث ذلك الجهاز يعد ابتكارا مهما يحسب لمنظمة التجارة العالمية ومن أهم مبادئ ذلك الجهاز حظر اتخاذ التدابير الانتقامية من جانب واحد، مضيفا أنه يحظر على أية دولة عضو في المنظمة أن تلجأ إلى اتخاذ تدابير انتقامية أحادية الجانب ضد عضو آخر.

وأشار إلى أن المنظمة شرعت طريقا واحدا لذلك هو اللجوء إلى القواعد والإجراءات متعددة الأطراف التي تضمنتها مذكرة تفاهم التسوية والتزم بها أعضاء المنظمة، مضيفا أن قطر كانت قد تقدمت في عام 2017 إلى منظمة التجارة بإدعاء ضد كل من السعودية والإمارات والبحرين بزعم انتهاك هذه الدول لمبادئ المنظمة ومنها حرية التجارة العالمية.

وأكد أستاذ القانون الدولي أنه وفقا لذلك فإن قطر قد أخلت بالتزاماتها بالخروج على المبادئ القانونية الحاسمة لمنظمة التجارة وجهازها الخاص بتسوية النزاعات، حيث يعد قيام قطر بحظر بيع منتجات دولة الإمارات في قطر هو إجراء انتقامي استباقي انفرادي ينتهك المبدأ الخاص بحظر اتخاذ التدابير الانتقامية من جانب واحد دون الانتظار والامتثال لما سيسفر عنه جهاز تسوية المنازعات.

وأضاف أن هذا الجهاز يتمتع بآلية شبه قضائية لتسوية المنازعات ويؤدي مهمتين رئيسيتين الأولى قضائية والثانية القيام بالمشاورات ولذلك فالاستباق القطري لسلطات ذلك الجهاز يعد انتهاكا للسلطات الواسعة له سواء الأدوات الدبلوماسية المتاحة له مثل المساعي الحميدة والوساطة والتوثيق فضلا عن أدوات التسوية غير الدبلوماسية كالتحكيم، فهناك فرق متخصصة للتحكيم تستطيع تسوية هذه المنازعات.