قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيادة حجم الدين العام أصبح مشكلة تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري وتعرقل مسيرة التنمية الشاملة التي تسعى لها الدولة من خلال التوسع في المشروعات القومية والاستثمارية واستكمال خطة الإصلاح الاقتصادي.

وتابع أن الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018 كشفت أن حجم الدين هذا العام يتخطى 3.5 تريليون جنيه، بما يوازى 104٪‏ بالنسبة للناتج المحلى الإجمالي وهو أمر غير مقبول ويتطلب جهداَ كبيراَ لتغيير الوضع الحالي.

وأشار النائب إلى وجود عدد من الخطوات التي يمكن للحكومة اتباعها لخفض حجم الدين العام بالتدريج، أهمها إصلاح الجهاز الإداري للدولة وغلق أبواب الفساد مما يؤدي إلى تحصيل المتأخرات الحكومية من ضرائب ورسوم، حيث تقدر المتأخرات الضريبية بنحو 60 مليار جنيه، منها 40 مليارا لدى مؤسسات وجهات حكومية، و20 مليارا لدى القطاع الخاص، مشيراَ إلى ضرورة إجراء بعض الإصلاحات في التشريعات الخاصة بالضرائب وترشيد الإنفاق العام.

وأكد النائب ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتشجيع على ضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة.