أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ تعيين 310 مواطنين من أسر الشهداء ومصابي العمليات الأمنية حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي، وذلك في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2804) لعام 2017 الخاص بقواعد شغل الوظائف العامة للفئات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة (13) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.

جاء ذلك اليوم السبت في ختام ورشة العمل التي نظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعنوان "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. الواقع ومتطلبات التحديث" والتي استمرت لمدة 3 أيام، للصحفيين والإعلاميين.

وأضاف أن القرار حدد نسبة 2% من مجموع وظائف كل وحدة، وأنه يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج هذه الفئات أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية والأمنية.

وعمّا تردد عن تخفيض عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولي، نفى رئيس الجهاز صحة ما تردد بشأن ذلك، مشددا أنه لا توجد خطة لخفض عدد العاملين، وأنه تُحسَب للتجربة المصرية في الإصلاح الإداري الحفاظ على حقوق الموظفين والعمل على رفع كفاءتهم.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور صالح الشيخ أنه انطلاقاً من ممارسة الجهاز لدوره في دعم موظفي الجهاز الإداري للدولة، تقدم باقتراح لمجلس الوزراء لتعديل نص المادة رقم 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 باصطحاب الموظف للأجر الأعلى الذي كان يحصل عليه قبل التسوية، كما خاطب مجلس الدولة لإعادة النظر في فتوى الجمعية العمومية التي صدرت مايو الماضي والتي نصت على عدم جواز التسوية لمن حصلوا على مؤهل أعلى عقب إقرار قانون الخدمة المدنية، خاصة وأن القانون أجاز للسلطة المختصة إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل أعلى لمدة 3 سنوات.

وبشأن التعيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، أوضح رئيس الجهاز أنه لا تعيين في الوظائف الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلا بمسابقات مركزية لا مجال فيها للواسطة أو المحسوبية، إعمالا لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، والتي نصت على "أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان".

وعن تعيين العمالة المؤقتة في الجهاز الإداري للدولة، أوضح أن الجهاز يقوم أيضا بتثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد وهو أول مايو 2012 وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2012، أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر، كما يتم تثبيت العاملين المتعاقدين على الأبواب "الثاني والرابع والسادس" سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، وذلك بعد تعديل الشكل التعاقدي لهم من هذه الأبواب إلى الباب الأول.

كما يقوم الجهاز بتثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة – متعاقدين قبل الحظر – على الباب الأول "فصل مستقل" إلى جانب اتخاذ إجراءات تعديل الشكل التعاقدي لمن تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر.