أعرب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، عن أمله في أن تشهد الحكومة الجديدة للبلاد تعاونا كبيرا بين الوزراء، وأن يكون مجلس الوزراء متضامنا في اتخاذ القرارات المهمة المطلوبة، مشددا على أنه لم تعد هناك إمكانية لإضاعة المزيد من الوقت.

وتوقع الحريري - في تصريح ظهر اليوم عقب وصوله إلى مقر مجلس الوزراء - إقرار البيان الوزاري للحكومة الجديدة بصورة سريعة، نافيا أن تكون هناك بنود خلافية حوله، لافتا إلى أنه سيكون مشابها للبيان الوزاري للحكومة السابقة، وسيتضمن كافة الإصلاحات الضرورية المطلوبة في مؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني (سيدر) وغيرها.

وأشار إلى أن أكبر مشكلة تواجهها الدولة اللبنانية تتمثل في مبلغ الملياري دولار الذي يصرف سنويا على عجز الكهرباء حاليا، مشددا على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لتقليص عجز الموازنة بنسبة 1% من نسبة العجز إلى الناتج المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة لإرساء الاستقرار المالي.

وأكد أن ظروف لبنان في الوقت الراهن لا تسمح بالتوقف عند المشاكل الموجودة بين الأحزاب والقوى والتيارات السياسية، مضيفا: "بالطبع هناك منافسة حزبية وهي مشروعة، ولكن من غير المشروع ضرب مصالح الناس بسبب خلافات سياسية".

ووصف الحريري عملية التأخر في تأليف الحكومة بأنها "قد تكون طبيعية"؛ نظرا لكونها جاءت بعد مرحلة شهدت غيابا للانتخابات النيابية على مدى 9 أعوام، معربا عن اعتقاده أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا كبيرا، وأن مجلس الوزراء سيكون متضامنا فيما بينه.

ولفت إلى أنه عكف على تجهيز مسودة للبيان الوزاري للحكومة الجديدة، وأن أعضاء لجنة الصياغة يطلعون عليها في الوقت الحالي، متوقعا أن يتم الانتهاء من إعداد البيان بعد غد الاثنين أو في اليوم الذي يليه.. مؤكدا أنه لا توجد بنود خلافية، وأن هناك النص الذي كان موجودا في السابق وسيتم اعتماده وتضمينه الإصلاحات المطلوبة.

وفيما يتعلق بالمخاوف بوقف المساعدات الدولية التي تحصل عليها وزارة الصحة نظرا لكونها أسندت في الحكومة الجديدة لوزير من حزب الله، قال الحريري إنه لا يظن أن يحدث هذا الأمر، مضيفا: "إذا كانت الأمور واضحة وشفافة وسارت على الطرق التي نعمل بها في وزارة الصحة وفي كل الوزارات، فلن يواجه أحد أي مشكلة، وطالما أن المواطن هو الذي يستفيد من هذه الوزارة فلماذا يعترض أحد على ذلك، المواطن اللبناني الذي يعاني مرضا مستعصيا هو مواطن لبناني أيا كان انتماؤه السياسي".

وأشار إلى أن العجز الذي تواجهه المالية العامة للدولة، يتطلب اتخاذ قرارات حاسمة تحقق الصالح العام، موضحا أن إلغاء وزارة مكافحة الفساد في الحكومة الجديدة، مرجعه وجود قانون لمكافحة الفساد ولحماية المبلغين عن وقائع الفساد والمفسدين، فضلا عن أن مجلس النواب سيقر قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.