فيما قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن النيابة العامة أوجزت في قولها للرد على منظمة هيومن رايتس ووتش ومن يلوذ بملاذها، مضيفا إن النيابة العامة تمثل الشعب المصري كله وهي ضمير الأمة القضائي وقالت قولها وأظهرت الحقائق جلية بعد تقرير المنظمة في سبتمبر 2017.

وأكد المقرحي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا الرد أخرس كل الألسنة التي تردد قولا زورا حول الشعب المصري وحكومته ورئيسه، مضيفا أن بيان النائب العام هو الأسلوب الذي كان يجب أن يتم اتباعه بصفة مستمرة من النيابة العامة، ويمكن من خلال هذا التحقيق أن تتقدم النيابة العامة بشكوى ضد المنظمة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.

وأضاف أن المنظمة لا تستند إلا للمال الذي يدفع لها لأنها تعمل لصالح من يمولها وهما قطر وتركيا، مضيفا أنه لو كانت تلك المنظمة منصفة أو عادلة أو لها من الحقائق شيئا لكانت قالت رأيها في ما يحدث في هاتين الدولتين من تعذيب وقتل وانتهاكات بحق الجيش الذي نزعت ملابسه وجلسوا عرايا بالمئات في شوارع اسطنبول.

كانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا بعد إجرائها تحقيقا قضائيا موسعا فيما أصدرته منظمة هيومن رايتس واتش فى سبتمبر 2017 ضمنته الادعاء بإجراء مقابلات مع بعض المواطنين المصريين الذين سبق اتهامهم في قضايا إرهابية، وأن هؤلاء قد أهدرت حقوقهم وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق.

وأسفرت التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف القاهرة على شبكة المعلومات الدولية ووسائل الأعلام عن أن ما تضمنه تقرير هيومن رايتس واتش قد أستند إلى معلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية دون التأكد من صحتها، وبعد سؤْال من تم استدعاؤْهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير المنظمة.

وانتهت النيابة العامة من خلال تحقيقاتها إلى ثبوت مخالفة ما تضمنه تقرير المنظمة للحقيقة، وتوصى النيابة العامة المصرية منظمة هيومن رايس واتش بتوخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.