قال اللواء أشرف أمين، الخبير الأمني، إن منظمة هيومن رايتس ووتش مشبوهة وإحدى المنظمات سيئة السمعة، مع منظمة أخرى وهي العفو الدولية، وهي منظمة أهلية لا تتبع الأمم المتحدة ولها توجهات معروفة، مضيفا إن لها تقارير عديدة تكيل الاتهامات لمصر ثبت زيفها مثل الخاصة بسجن العقرب والاختفاء القسري.

وأضاف أمين، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إن هذه المنظمة لها أهداف خبيثة ويستند إليها أعداء الوطن، مشيرا إلى أن بيان النيابة العامة للرد على تقرير تلك المنظمة الصادر في سبتمبر 2017 جاء بناء على تحقيق استمر فترة طويلة ومفرداته هم الأشخاص الذين ادعى التقرير تعرضهم للتعذيب.

وأشار إلى أنه ثبت بالدليل القاطع الذي لا يقبل الشك زيف ما جاء به، وأن تلك المنظمة لا تستهدف حقوق الإنسان إنما إرهاق دول، وإلا فأين هي مما يحدث بحق شعوب مختلفة كالشعب الفلسطيني وما يتعرض له تحت وطأة الاحتلال، مؤكدا أنه بعد بيان النيابة العامة يمكن أن تطالب وزارة الخارجية المصرية ببيان آخر بأن تكف تلك المنظمة عن أساليبها الملتوية.

وأكد أن مثل تلك التقارير تستخدمها المنابر الإعلامية كالجزيرة في دعم حملاتها ضد مصر، مضيفا أن وسيلتهم في ذلك التشكيك في مؤسسات الدولة ورغم ما كشفت عنه النيابة العامة من حقائق للمجتمع الدولي والمحلي فإن مثل تلك المنظمات لن تكف عن محاولاتها.

كانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا بعد إجرائها تحقيقا قضائيا موسعا فيما أصدرته منظمة هيومن رايتس واتش فى سبتمبر 2017 ضمنته الادعاء بإجراء مقابلات مع بعض المواطنين المصريين الذين سبق اتهامهم في قضايا إرهابية، وأن هؤلاء قد أهدرت حقوقهم وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق.

وأسفرت التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف القاهرة على شبكة المعلومات الدولية ووسائل الأعلام عن أن ما تضمنه تقرير هيومن رايتس واتش قد أستند إلى معلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية دون التأكد من صحتها، وبعد سؤْال من تم استدعاؤْهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير المنظمة.

وانتهت النيابة العامة من خلال تحقيقاتها إلى ثبوت مخالفة ما تضمنه تقرير المنظمة للحقيقة، وتوصى النيابة العامة المصرية منظمة هيومن رايتس واتش بتوخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.