وافقت لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ومكاتب لجان: الشئون الاقتصادية، والشئون العربية، والدفاع والأمن القومي على قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون بين حكومتي مصر وتونس بمجال النقل البحري، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 نوفمبر 2017.

وتشمل الاتفاقية، وفق تقرير اللجنة، العديد من الإعفاءات والامتيازات مما كان له بالغ الأثر في زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي خلال النصف الأول من عام 2018، حيث وصل إلى 214 مليون دولار، منها 176 مليون دولار صادرات مصرية، و38 مليون دولار واردات من تونس.

وتمثل اتفاقية التعاون البحري عنصرا رئيسا مكملا لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث سبق وأن وقعت الدولتان في 28 ديسمبر 1989 اتفاقية النقل البحري بين حكومتي مصر وتونس، والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 1990، والتي ظلت سارية حتى توقيع هذه الاتفاقية، التي حلت محلها وتم بموجبها تذليل العقبات التي تعترض عملية النقل البحري بين البلدين وأسهمت في زيادة حجم التجارة البينية بما انعكس إيجابيا على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي.