قال اللواء حاتم فتحي، مدير مركز بحوث الشرطة، إن المتحدثين في الندوة التي نظمتها وزارة الداخلية اليوم بأكاديمية الشرطة  اتفقوا  على عدد من التوصيات  شملت ضرورة سن تشريعات قوية لمنع تأجير الشقق دون إبلاغ الجهات المعنية، وأهمية توعية المواطنين من خلال الإعلام بخطورة تأجير الشقق المفروشة دون إبلاغ الجهات المعنية، وتكاتف جميع الجهات للتصدي لتأجير الشقق دون إبلاغ الأمن.

وأضاف مدير مركز بحوث الشرطة ، أن الندوة استعرضت الأبعاد الأمنية لمستأجري الشقق السكنية، وتم استعراض الوجهة القانونية لهذا الأمر ودور الإعلام في توعية المواطنين بخطورة تأجير الشقق دون إبلاغ الشرطة.

وفي نهاية الندوة كرم مدير مركز بحوث الشرطة الحضور من رجال الأمن وإعلام الذين قاموا بمناقشة كيفية مواجهة الإرهاب والقضاء عليه بأكاديمية الشرطة .

وكانت وزارة الداخلية أقامت ندوة بعنوان "الشعب والشرطة في صناعة الأمن نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة" وذلك بمركز بحوث الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وألقت الندوة الضوء على المشكلة المطروحة مع بيان أبعادها الأمنية، واللا مبالاة في ملاحظة الغرباء كأحد المتغيرات الاجتماعية في المجتمع المصري، وإبراز دور المواطن في التعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، ودور الإعلام في نشر ثقافة التعاون مع الأجهزة الأمنية وجهود وزارة الداخلية في مواجهة هذه المشكلة.