لا تزال جماعة الإخوان الإرهابية تروج للاباطيل والكذب عبر ابواقها وصفحاتها المسمومة ، فروجت  شائعات تحدثت عن تغيير المادة الخاصة باستقلال الأزهر، وطرق اختيار شيخ الأزهر، قبل أن يأتى بيان وكيل مجلس الشعب النائب سليمان وهدان كضربة قاضية على افواه الكذب وليضع النقاط فوق الحروف ويثبت كذب وافتراءات تلك الجماعة.

لطمه على وجه الإخوان

ومن جانبه قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن المجلس سيقوم بتوضيح كافة المعلومات بشأن تعديلات الدستور، لرأي العام، حتى لا يحدث أي لبث لدى المواطن، وقطع كل  الطرق على الإخوان في أثارة البلبلة في الشارع المصري.

وأضاف وهدان في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن مادة الأزهر لن يتم المساس بها.

وأشار إلى أنه أصدر بيانا يوضح ما أثير من شائعات والذي جاء كالآتي "  وتنص المادة السابعة على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم .. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".

وأكد أنه  سيكون هناك حوار مجتمعي غير قاصرٍ على البرلمان أو الأحزاب فقط، بينما يضم كافة طوائف المجتمع والمفكرين ومن يرغب في إدلاء رأيه بشأن التعديلات، سيقوم بعرضها لمناقشاتها.

تعديلات الدستور مادة خصبة للإخوان

فيما قال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، إنه يجب خلال الفترة المقبلة عمل مناقشات حول التعديلات الدستورية مع المواطنين، وذلك منعا لإنتشار الشائعات، بحيث إلا تكون التعديلات الدستورية مادة خصبة يستخدمها الإخوان في إثارة البلبة في الشارع المصري، متابعا "الشعب المصري يجب أن يعرف ما هي القوانين التي ستعدل في الدستور .. حتى يكون لديه معلومات يستطيع الرد به على أي شخص يحاول إثارة البلبلة".

وأضاف جبريل في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن هناك منشورات توزع على "الواتس أب" غير موثوقة، لذلك يجب على المسئولين إصدار بيان رسمي به كافة المعلومات وسد الثغرات التي من الممكن أن يستخدمها الإخوان لإثارة البلبلة، مشيرا إلى أن هناك مواد غير مفهومة كمدة رئيس الجمهورية و عودة مجلس الشورى واختصاصاته، يجب أن توضح وبشكل رسمي.

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب على عبد العال، قال بإنه سيقوم بعمل جلسات ومناقشات مع رؤساء الإحزاب والخبراء الدستوريين والقانونين حول المواد التي سيتم تعديلها في الدستور خلال الفترة المقبلة، متابعا أن دور الإعلام خلال الفترة المقبلة هو توعية المواطنين ونشر الحقائق لمنع حدوث بلبلة.

محاولاتهم ستبوء بالفشل

وفي نفس السياق قال الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، إن الإخوان يريدون تشويه المشهد ونتشر الشائعات، لإرباك صورة الدولة في الداخل والخارج.

وأضاف الذهبي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن ما أثاره الإخوان من شائعات حول المساس بالأزهر وشيخه دليل على خبث النوايا وسوء الطوية اللذين عهدناهما من هذا التنظيم الإرهابي فاليوم المعلومات متاحة لكل مواطن مصري  خاصة مع التوسع في وسائل التواصل الاجتماعي، وبإمكان أي مواطن الاستفسار عن المعلومات التي يحاول البعض التشكيك في مصداقيتها كما يفعل الإخوان بالتعديلا القترحة لبعض مواد الدستور.

وأشار إلى أن محاولاتهم ستبوء بالفشل كالعادة ومن الطبيعي نشرهم اجتهادات لا أساس لها لإرباك المجتمع مثل "تعديل مواد الدستور" وما أثير حول تعديل المادة (7) الخاصة بتعين شيخ الأزهر، وهو ما نفاه وكيل مجلس النواب سليمان وهدان في بيان رسمي اليوم، مطالبا بضرورة إصدار بيانات وإحصائيات بشكل مستمر حتى تقل الشائعات.

وأوضح أن زيادة مدة الرئاسة لا يتعارض مع الدستور، فزيادة المدة إلى 5 سنوات يتفق مع عدد دورات البرلمان، ومع مدة الخطط التى تضعها الدولة كل خمس سنوات، فلا يوجد مانع من تعديل هذه المادة، كما أن مقترح عودة مجلس الشورى مهم خلال الفترة الحالية.

محاولاتهم ستبوء بالفشل

 وقال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن من يتولى تعديل بعض مواد الدستور هم النواب المصريين الذين اختارهم الشعب كي يمثلهم في البرلمان، لذلك يجب على كل مواطن مصري أن يثق في البرلمان، ويكون لديه كامل الثقة والطمأنينة حول القرارات التي تتخذ.

وأضاف عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن الإخوان لا يريدون الخير لشعب المصري، ومادام هناك أثارة الرأي العام حول التعديلات الدستورية، فعلى الشعب أن يتأكد بأن التعديلات في صالحه، مشيرا إلى جماعة الإخوان تريد الشر لمصر، فهم عملاء وخونه كانوا يريدون بيع سيناء وقاموا بعمليات إرهابية استهدفت أبناءنا في الجيش والشرطة.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية خصصت خطا ساخنا رقم 108 التابع لإدارة النظم والمعلومات، يقومون باستقبال كافة البلاغات ضد الصفحات التي تثير الفتن وتنشر أخبار كاذبة، مطالبا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن تلك الصفحات.