أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية على التزام الحكومة ووزارة المالية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة الحالية في بداية العام المالي الحالي 2018/ 2019، وعلى رأسها استمرار تطبيق إجراءات ترشيد دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، وإقرار تعديلات قانون رسم تنمية، وزيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.

وأشار إلى أن الحكومة في يوليو الماضي أعلنت عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة والتي تضمنت زيادة الأجور والمعاشات ومراجعة حد الإعفاء الضريبي للحد من الأثر السلبي للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف - خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم - إن التحسن المضطرد في أداء الاقتصاد القومي كان محل رصد من قبل المؤسسات المالية والتنموية الدولية التي أشادت بهذا الأداء ونجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الوطني الشامل، حيث وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مؤخرا بالاجماع وبإشادة كبيرة على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق وقيمتها 2 مليار دولار، وأشادت كريستين لاجارد، المدير التنفيذي للصندوق بنجاح السلطات المصرية في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن ذلك سيمهد الطريق لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة وأكثر شمولاً.

كما أثنى رئيس البنك الدولي على جهود الحكومة المصرية في زيادة وتوجيه الاستثمارات لتطوير رأس المال البشري فضلاً عن المضي قدماً في تعميق البنية التحتية.