أكد الدكتور محمد معيط  وزير المالية ان نجاح الحكومة فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي عكسته  تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني والتي قامت العام الماضي برفع درجة التصنيف لمصر فمثلا قامت مؤسسة ستاندرد أند بورز برفع درجة التصنيف الائتماني من B-  إلى B  بينما قامت مؤسستي فيتش وموديز برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى ايجابي، مما يؤكد ويزيد من إمكانية رفع درجة التصنيف الائتماني مستقبلاً لمصر خلال عام 2019.

ووأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بوزارة المالية أن هذا التحسن في نظرة المؤسسات التنموية للاقتصاد المصري يعززه اعلان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية هذا الاسبوع رفع تصنيف مصر فى مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 مما يعنى ان مصر أصبحت وفقا لتقديرات المنظمة أكثر جاذبية للاستثمارات الدولية فى ضوء استمرار جهود الحكومة فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، خاصة أنه من بين 201 دولة تضمنها تقرير المنظمة، تم تحسين تصنيف أربعة دول فقط على رأسهم مصر تليها دول ألبانيا وقازاقستان وأوزبكستان، لافتا الي ان المنظمة ارجعت تقدم  ترتيب مصر إلى نجاح الاصلاحات المالية والاقتصادية وتحسن مناخ الاستثمار في مصر نتيجة لتحسين البيئة الداعمة لممارسة الأعمال التجارية مما سيساعد في فتح الباب للاستثمارات الخارجية وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي من الدول الأوروبية إلى مصر.

وحول جديد السياسة المالية قال الدكتور محمد معيط ان وزارة المالية استحدثت خلال الربع الثاني من 2018/2019 أدوات تمويلية جديدة للمستثمرين بالسوق المحلية تتمثل في إصدار سندات صفرية الكوبون لأجال 1.5 -2 سنة، وهو ما ساعد على مد توقيت خدمة الدين الى الاعوام التالية، كما قامت الوزارة بجولة غير ترويجية ناجحة بأهم المراكز المالية بدول شرق اسيا امتدت من أكتوبر2018 وحتى يناير الماضي شملت كل من الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورا واليابان وجارى التجهيز لزيارة اخري لدول الخليج في فبراير الحالي يليها زيارة ثالثة الي كوريا مرة أخرى في نهاية فبراير 2018 بالإضافة الى الصين وهونج كونج خلال مارس 2019. وتهدف تلك الزيارات الى لاطلاع المستثمرين الاسيويين الذين يمتلكون ويديرون محافظ مالية ذات فوائض مالية كبيرة على أهم المستجدات الاقتصادية والتطورات الإيجابية التي يشهدها ويحققها الاقتصاد المصرى ولجذب مزيد من استثماراتهم المالية للسوق المصرية.