تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية ووفاء من مصر للتعهدات الدولية بمنع وإيقاف عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوربا ودول الجوار فقد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة من الكشف عن أربع تشكيلات عصابية منظمة ، ضمت ٧١ متهما من مختلف المحافظات منها القاهرة ، الجيزة ، البحيرة ، كفرالشيخ والغربية سعت للتحايل على إجراءات الدولة المحكمة لمنع الهجرة غير الشرعية من خلال إستخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم إلى عدد ١٤ دولة أوربية بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا مستخدمين فى ذلك ( مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية ومن أبرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل وكشوف حسابات بنكية وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقارى) لتسهيل إجراءات الخروج فضلا عن إصطناعهم محاضر منسوبة لأقسام الشرطة وكذا احكام قضائية مزورة للإيحاء لحكومات الدول الخارجية بالإضطهاد الديني والسياسي للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة بهدف الحصول على اللجوء السياسي بتلك الدول والدعم من مؤسسات حقوق الإنسان .

كما أسفرت التحريات عن تورط أطراف الوقائع فى جرائم الرشوة والإتجار فى النقد الأجنبي والإضرار بالأقتصاد القومي من خلال إستلام مبالغ ماليه بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج والإحتفاظ بها فى حسابات خاصة وتسليم مايعادل قيمتها بالعملة المحلية لذويهم بمصر.

وبالعرض على السيد المستشار النائب العام أصدر قرارته بضبط كافة المتهمين حيث تم عقد عدة إجتماعات تنسيقية بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للإستعداد للتنفيذ و قد قام أكثر من ٣٠٠ فرد من الجهتين بمداهمة أماكن المتهمين وضبطهم وجار العرض على السيد المستشار المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق وإستكمال الإجراءات القانونية.