وأوضح زكي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن نجاح الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية والنيابة العامة اليوم في إسقاط 4 عصابات للهجرة غير الشرعية في 5 محافظات هو مؤشر على التنسيق والتناغم بين هذه الجهات في التنفيذ وتحليل المعلومات، مضيفا أن هذه المعلومات يتم الحصول عليها من مصادر مختلفة منها المواطنين المخلصين.

وأضاف أن تنفيذ المواجهة أسفر عن إسقاط هذه التشكيلات المسئولة عن هذا النشاط المجرم قانونيا وغير الوطني وهو تهجير المواطنين بشكل غير شرعي عبر أوراق ومستندات مزورة، مضيفا أن المؤشر الثاني لهذه الضربة هو تأكيدها على التنسيق الخاص لحماية الشواطئ وتكثيف إجراءات تأمين الشواطئ والموانئ والسواحل المصرية.

وأكد أن الدولة المصرية تعمل على مكافحة هذه الظاهرة عبر سياسات أخرى تنموية منها التعليم والاهتمام بتطوير التعليم حسب الاحتياجات الفعلية للعمالة في الدولة وكذلك زيادة التنسيق بين وزارة التضامن والوزارات المعنية والمحليات لإيجاد مشروعات متناهية الصغر جاذبة للأفراد لتكون البديل أمامه بدلا من دفع مبالغ طائلة للمهربين يقيم مشروعا خاصا به تحت إشراف الدولة.

وأشار إلى أن ذلك يتم عبر جهات مختلفة منها جهاز تنمية المشروعات والبنك المركزي وكافة البنوك لتسهيل تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتسويق لهذه المنتجات عبر جهد وطني واضح وضخم.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة من الكشف عن أربع تشكيلات عصابية منظمة، ضمت ٧١ متهما من مختلف المحافظات منها القاهرة والجيزة والبحيرة وكفر الشيخ والغربية، سعت للتحايل على إجراءات الدولة المحكمة لمنع الهجرة غير الشرعية من خلال استخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم إلى عدد ١٤ دولة أوربية بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.