برلماني: الدولة تواجه الهجرة غير الشرعية أمنيا وتنمويا.. وحققت نجاحا في مكافحتها

«نور الدين»: إسقاط 4 عصابات للهجرة غير الشرعية استمرار للجهود الوطنية لحماية الشباب

أكد خبراء أمنيون أن الحملة الناجحة التي نفذتها كل من هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية والنيابة العامة هي استمرار لجهود الدولة لحماية الشباب ومكافحة هذه الظاهرة ومؤشر على التنسيق والتناغم بين كافة الأجهزة، موضحين أن الدولة المصرية نجحت في مواجهة الهجرة غير الشرعية سواء بالجهود الأمنية لتأمين الحدود والسواحل أو بالجهود التنموية عبر مشروعات جديدة ودعم المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة من الكشف عن أربع تشكيلات عصابية منظمة، ضمت ٧١ متهما من مختلف المحافظات منها القاهرة والجيزة والبحيرة وكفر الشيخ والغربية، سعت للتحايل على إجراءات الدولة المحكمة لمنع الهجرة غير الشرعية من خلال استخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم إلى عدد ١٤ دولة أوربية بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

واستخدمت تلك التشكيلات مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية ومن أبرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل وكشوف حسابات بنكية وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقاري، لتسهيل إجراءات الخروج، فضلا عن اصطناعهم محاضر منسوبة لأقسام الشرطة، وأحكام قضائية مزورة للإيحاء لحكومات الدول الخارجية بالاضطهاد الديني والسياسي للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة بهدف الحصول على اللجوء السياسي بتلك الدول والدعم من مؤسسات حقوق الإنسان .

كما أسفرت التحريات عن تورط أطراف الوقائع في جرائم الرشوة والاتجار في النقد الأجنبي والإضرار بالاقتصاد القومي من خلال استلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج والاحتفاظ بها في حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذويهم بمصر.

وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراراته بضبط كافة المتهمين حيث تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للاستعداد للتنفيذ وقد قام أكثر من ٣٠٠ فرد من الجهتين بمداهمة أماكن المتهمين وضبطهم وجار العرض على المستشار المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية. 

الجهود الوطنية لحماية الشباب

اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، قال إن الضربة التي نفذتها كل من هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية والنيابة العامة اليوم لضبط 4 عصابات للهجرة غير الشرعية هي استمرار للجهود الوطنية المخلصة في حماية الشباب المصري واللاجئين من تلك التشكيلات التي تستنزف الشباب وتحصل منهم على أموال طائلة وتبيع لهم الوهم.

وأوضح نور الدين، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن دول أوروبا تعاني من الهجرة غير الشرعية من دول أقل من مصر في الكثافة السكانية كليا ، إلا أن مصر تكافح هذه الظاهرة عبر خطوات عديدة أمنية وتنموية بمشروعات تعيد بناء الدولة من جديد وتمنع تصدير العمالة غير شرعيا لدول أوروبا.

وأكد أن هذه الجهود المخلصة من كافة جهات الدولة تحمي الشعب المصري من أي محاولات لاستنزافه وتعريضه للخطر، مشيرا إلى أن مصر منذ 2016 لم يخرج منها قارب واحد للهجرة غير الشرعية وهذا النجاح جاء بعد جهد شاق لتحقيق التنمية داخليا وتوفير فرص عمل للشباب وحماية الحدود والسواحل المصرية.

وأشار إلى أن تلك العصابات تداعب أحلام الشباب ويخدعوهم بأوهام للهجرة والحصول على فرص عمل في الخارج ويلقوهم قبالة السواحل الأوروبية يواجهون الموت وحدهم.

تنسيق وتناغم بين كافة الأجهزة

وقال اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن حماية الأمن القومي للدولة تتولى مسئوليته الأجهزة الرسمية كافة موزعة على النطاق الجغرافي لمصر حيث يجري مواجهة التهديدات كالهجرة غير الشرعية عبر تنسيق متناغم بين كافة الأجهزة سواء حرس الحدود والرقابة الإدارية وأمن الموانئ بوزارة الداخلية وجهاز المباحث بالداخلية.

وأوضح زكي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن نجاح الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية والنيابة العامة اليوم في إسقاط 4 عصابات للهجرة غير الشرعية في 5 محافظات هو مؤشر على التنسيق والتناغم بين هذه الجهات في التنفيذ وتحليل المعلومات، مضيفا أن هذه المعلومات يتم الحصول عليها من مصادر مختلفة منها المواطنين المخلصين.

وأضاف أن تنفيذ المواجهة أسفر عن إسقاط هذه التشكيلات المسئولة عن هذا النشاط المجرم قانونيا وغير الوطني وهو تهجير المواطنين بشكل غير شرعي عبر أوراق ومستندات مزورة، مضيفا أن المؤشر الثاني لهذه الضربة هو تأكيدها على التنسيق الخاص لحماية الشواطئ وتكثيف إجراءات تأمين الشواطئ والموانئ والسواحل المصرية.

وأكد أن الدولة المصرية تعمل على مكافحة هذه الظاهرة عبر سياسات أخرى تنموية منها التعليم والاهتمام بتطوير التعليم حسب الاحتياجات الفعلية للعمالة في الدولة وكذلك زيادة التنسيق بين وزارة التضامن والوزارات المعنية والمحليات لإيجاد مشروعات متناهية الصغر جاذبة للأفراد لتكون البديل أمامه بدلا من دفع مبالغ طائلة للمهربين يقيم مشروعا خاصا به تحت إشراف الدولة.

وأشار إلى أن ذلك يتم عبر جهات مختلفة منها جهاز تنمية المشروعات والبنك المركزي وكافة البنوك لتسهيل تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتسويق لهذه المنتجات عبر جهد وطني واضح وضخم.

مواجهة أمنية وتنموية

فيما قال أحمد إسماعيل، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مصر هي أقل دولة يخرج منها مهاجرين غير شرعيين، ونجحت خلال العامين الماضيين في منع خروج قارب واحد من الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا، مضيفا أن هذه الجهود ليست أمنية فقط إنما تنموية.

وأوضح إسماعيل، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن القوات المسلحة ممثلة في حرس الحدود والقوات البحرية وكذلك وزارة الداخلية والرقابة الإدارية يكثفون جهودهم لحماية السواحل والشواطئ البحرية المصرية، مضيفا أن الحملة التي شنتها الرقابة الإدارية اليوم وقوات الداخلية هي ضربة قوية لتلك التشكيلات العصابية واستكمال للضربات الاستباقية لكافة الجرائم.

وأكد أن مصر رغم طول مساحة سواحلها وحدودها الشاسعة من أسوان وحتى ليبيا تحكم سيطرتها على هذه الظاهرة، مضيفا أن المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي وسيلة أخرى للقضاء على الهجرة غير الشرعية حيث توفر فرص عمل للشباب تغنيهم عن التفكير الهجرة والتي تعرض حياتهم للموت والفقدان في عرض البحار.

وأشار إلى أن مصر تسير في الطريق الصحيح والاقتصاد المصري يحقق نجاحات ومع استمرار هذا التحسن ستختفي ظاهرة الهجرة غير الشرعية بشكل كامل، مضيفا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا لحماية أرواح الشباب والمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.