دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى إحالة قضية القدس إلى الأمم المتحدة، واصفة قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومواصلة إغلاق المؤسسات في القدس المحتلة بأنها خطوات عنصرية إضافية يتبعها الاحتلال في مشروع تهويد القدس وتجريده من عناصر تماسكه وقوته، على الصعيد الاقتصادي والتربوي والصحي والثقافي والاجتماعي وغيره.

وأضافت الجبهة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن قرارات حكومة الاحتلال تشكل عدوانًا سافرًا على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية والاجتماعية المشروعة، بما في ذلك مواصلة بناء هويته الوطنية ورقيه الاجتماعي أسوة بباقي شعوب الأرض. 

وأوضحت أن القرارات الإسرائيلية الجائرة تعد تأكيدًا جديدًا على عنصرية القوانين والأنظمة والسياسات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن معركة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال لا تقتصر فقط على الصراع على الأرض والدفاع عنها من مخاطر الاستعمار الاستيطاني، بل تمتد كذلك إلى مشروعات تدمير الشخصية والهوية الوطنية للفسطينيين وإضعاف قدرتهم على الصمود.

ودعت الجبهة القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية إلى أخذ قرارات حكومة الاحتلال بشأن مؤسسات القدس بالجدية المطلوبة، باعتبارها تطال واقع ومستقبل عاصمة فلسطين، وبما تعنيه لمئات ملايين العرب والمسلمين من قضية وجدانية، مطالبة بنقل القرار 2334 الصادر بإجماع أعضاء مجلس الأمن إلى الباب السابع لميثاق الأمم المتحدة؛ لفرض العقوبات والإجراءات الكفيلة بإلزام حكومة الاحتلال بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

كما دعت الجبهة إلى الإسراع بتشكيل المرجعية الوطنية الموحدة للمدينة، وتسليحها بموازنات مالية فاعلة تمكنها من توفير كل أشكال الدعم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للفلسطينيين.