أكد وزير التموين الدكتور علي المصلحي حرص الدولة على حماية الفئات الأكثر احتياجا بموجب نظام منضبط يحقق الحماية الاجتماعية لتلك الفئات، وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة للمواطنين، لافتا إلى أن الحكومة نجحت في القضاء على مشكلات نقص السلع الاستراتيجية، وأصبح لدينا احتياطي استراتيجي يغطي ما يقرب من 3 أو 4 أشهر.

وقال الوزير- خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء؛ للرد على عدد من طلبات الإحاطة والمناقشة العامة- "نحن جميعا لا يمكن أن نختلف عن أهمية ضبط الأسواق، لكن لابد أن نعلم أين نحن وأين كنا؟ فلم يعد لدينا الآن أزمات سكر وأرز وزيت، التي كنا نعاني منها في فترات سابقة، كما كانت بطاقات التموين تعاني من أزمات، وكان هناك ما يسمي بالكروت الذهبية والبطاقات الورقية، التي تسببت في العديد من المشكلات التي تم التغلب عليها".

وأضاف "إذا أردنا الإصلاح فلابد أن نتفق على قواعد مؤسسية معتمدة على الدستور والقانون، وهناك لجنة على أعلى مستوى تراجع كل قوانين التجارة بالمعايير التي تستهدف حماية الفئات الأكثر احتياجا".

وتابع: "نحن جميعا نتكلم عن ارتفاع الأسعار وكنا شركاء في أخذ قرار حتمي بأهمية الإصلاح الاقتصادي، ودفعنا جميعا فاتورة ذلك، وكان هناك عناصر أدت إلى هذا الارتفاع ومنها أن 60% من منتجتنا يدخل فيها عنصر مستورد، فعلى سبيل المثال 98% من الزيت يستورد خاما ثم نكرره، فضلا عن انحصار مساحات زراعة الفول".

وطالب الوزير بضرورة التحدث في موضوع أسعار السلع بموضوعية، وأن نلاحظ أن أسعار اللحوم قد انخفضت، لافتا إلى استمرار اتفاقية استيراد اللحوم الحية من السودان، وقال "لم نغير سعر اللحمة السوداني خلال عامين إلا من 85 إلى 90 جنيها للكيلو، وما زالت أسعار اللحوم المجمدة بنحو60 جنيها للكيلو".

وأشار إلى أن الحكومة أيضا حافظت على سعر رغيف الخبز بـ 5 قروش، لافتا إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اعتمدت موازنة الخبز ومازال رغيف الخبز متاحا بهذا السعر للمواطنين بجودة جيدة.