أعرب الدكتور هشام عرفات وزير النقل، عن تقدير الوزارة  للجهود المتواصلة التي يتبناها بنك الاستثمار الأوروبي في دعم مشرعات النقل المختلفة، مشيرًا إلى التطلع المستمر لمزيد من التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير قطاع النقل في مصر، ودور شركاء النجاح الذين ساهموا في منح شهادات احترافية من الجمعية الأوربية للوجستيات لـ108 متدربين، وتدريب 150 فردًا في مجال إدارة المخازن والمخزون، وتدريب 25 فردًا على مهام التدريب، ونقل الخبرات التدريبية للمتدربين الجدد، مشيدًا بورشتي العمل اللتين تم تنظيمهما بوزارة النقل عن اللوجستيات تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة في اللوجستيات" و"المنصات اللوجستية" اللتين استعرضتا سبل الإطلاع على الممارسات في البلدان المتقدمة الأخرى الخاصة بهذا المجال. 

وأوضح وزير النقل- في كلمته- أمام  لجنة التسيير الختامية لمبادرة "LOGISMED" في مصر، الممولة من بنك الاستثمار الأوروبي "EIB"، التي شهدت حضور وفود من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، ووفود من الدول المشاركة في المنحة "تونس، والمغرب، والأردن، والجزائر، ومصر"، إضافة الى رئيس قطاع النقل البحري، ورئيس ميناء الإسكندرية، ورئيس الموانئ البرية والجافة، أن تطوير اللوجستيات "Soft Logistics" أصبحت واحدة من المجالات الرئيسية للوزارة، لافتًا إلى أخذ نتائج عنصر المرصد اللوجستي، وبرامج التدريب كخطوة هامة  للانتقال إلى المستوى التالي؛ بهدف تطوير قطاع النقل؛ عبر الوصول إلى أفضل الأساليب والتقنيات والتكتيكات في مجال اللوجستيات بمصر. 

وأضاف وزير النقل، أن تقوية قطاع الخدمات اللوجستية لا يتوقف فقط عند جانب اللوجستيات " Soft Logistics""، بل يتم أيضا الأخذ في الاعتبار الاهتمام باللوجستيات " Hard Logistics "؛ حيث نجحت وزارة النقل في وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الاستراتيجية النهائية شاملة مجموعة كبيرة من المشروعات، التي تهدف إلى تطوير الخدمات اللوجستية، منوهًا إلى أنه تم استعراض وصياغة هذه الخطة من خلال مجموعة موسعة من الخبراء من خلال لجنة خاصة تشمل هيئة السكك الحديدية، وقطاع النقل البحري، والهيئة العامة للموانئ  البرية والجافة، وهيئة النقل النهري، "SCzone"، ومصلحة الجمارك، وزارة التجارة والصناعة، وزارة التخطيط، ووزارة الري والموارد المائية، ووزارة الطيران المدني، وممثلين من مجلس الوزراء، والجهات المعنية.

وأشار وزير النقل إلى أن مصر تقوم حاليًا بتطوير استراتيجتها حول التعامل مع الخدمات اللوجستية، وتحقيق  رؤية جديدة أكثر تكاملاً في مجال اللوجستيات؛ بهدف زيادة كفاءة الإنتاج، وخفض التكلفة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والحد من تكلفة الواردات، وخفض ميزان المدفوعات المادية، وتحسين مستوى المعيشة، مضيفًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا بإنشاء مراكز لوجستية في مصر، وتحقيق النقل متعدد الوسائط؛ بحيث تتكامل  فيه وسائل النقل المختلفة، مشيرًا إلى الأثر الإيجابي الكبير للمناطق اللوجستية على حركة التجارة. 

تابع وزير النقل، أن خطة اللوجستيات تشمل مشروعات لوجستية مرتبطة بالموانئ البحرية؛ بتكلفة إجمالية مقدارها 71.156 مليار جنيه، ومشروعات لوجستية عاجلة في مجال السكك الحديدية، والموانئ البرية، والطيران المدني، بمقدار 35.58 مليار جنيه، ومشروعات لوجستية كمرحلة ثانية في القطاعات الثلاث "السكك الحديدية، والموانئ البرية، والطيران المدني"؛ بمقدار 36.586 مليار جنيه، ومشروعات لوجستية كمرحلة ثالثة في قطاع الطيران المدني؛ بمقدار مليون و146 ألف جنيه.