صادق مجلس النواب الفرنسي اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يشدد قواعد التظاهر في البلاد.
وصوت إلى جانب مشروع القانون، اليوم الثلاثاء، 387 نائبا مقابل 92 نائبا صوت ضده، ومن المتوقع الآن مناقشة القانون في مجلس الشيوخ.
ويحظر القانون على المتظاهرين تغطية وجوههم، ويوسع صلاحيات الشرطة فيما يخص التعامل مع مثيري الشغب المحتملين، ويمنح السلطات المحلية الحق في منع أشخاص معينين من التظاهر.
وتم تمرير مشروع القانون رغم الانتقادات والتحذيرات من أنه قد يؤدي إلى تقييد الحريات المدنية.
ويأتي ذلك على خلفية استمرار احتجاجات "السترات الصفراء" على الأوضاع الاقتصادية في فرنسا، والتي اندلعت في البلاد منذ نوفمبر الماضي.