في إطار عملها لمنع الفساد من خلال استغلال مخرجات بيانات البنية المعلوماتية للدولة المصرية بالهيئة وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة، مدت هيئة الرقابة الإدارية وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي بالبيانات المدققة عن الأُسر المستفيدة من البطاقات التموينية وبرامج الدعم النقدي، من خلال مشروع البنية المعلوماتية بالهيئة.

حيث أسفرت تنقية البيانات عن استبعاد أسر غير مستحقة للدعم أو الصرف وفق المحددات الموضوعة من قبل وزارتي التموين والتضامن امتلاك مركبات فارهة، عقارات غير محل السكن، مهن أو أعمال حرة، حيازات زراعيـة، وإلخ.

وبتنفيذ البحث الميداني تم التحقق من هذه البيانات بمعرفة المختصين بالوزارتين مما نتج عنه تحقيق وفر مادي للدولة بنحو (2,4) مليار جنيه قيمة ما تم ترشيده من برامج الدعم النقدي، (410,7) مليون جنيه قيمة ما تم ترشيده من المقررات التموينية المدعمة بإجمالي حوالي (2,81) مليار جنيه وفر مادي محقق للدولة، وكذا وفر مادي متوقع بنحــو (14,7) مليار جنيه سنوياً من ترشيد هذه النفقات.

وخلال شهر يناير الماضي، نجحت الهيئة الرقابة في الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين.