وأضاف عيسى، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه بعد 5 سنوات من وضع الدستور المصري في 2014  وتطبيقه أصبح أمرا طبيعيا أن يجري تعديلاه مما يضفي مرونة على الحياة السياسية ويدفعها للأمام، مضيفا أنه لا يجوز أن نظل مقيدين بنصوص دستورية أثبت الواقع أن بها مشاكل.

وأشار إلى أن وجود غرفة مشورة ثانية إلى جانب مجلس النواب وهو مجلس الشيوخ هو أمر تطبقه مختلف دور العالم، وعودته مرة أخرى في مصر أمر في صالح الحياة السياسية والتشريعية، مضيفا أن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية هو أمر ضروري لمساعدته في ممارسة مهامه ودفع الحياة السياسية بمصر وهو أمر أيضا معمول به في مختلف الدول.

وأوضح أن زيادة مدة رئاسة الجمهورية هو أمر يتفق عليه الجميع، وكان أعضاء لجنة العشرة ولجنة الخمسين لوضع الدستور المصري يرون أن مدة رئاسة الجمهورية بأربع سنوات هي فترة قليلة للغاية، مضيفا أن زيادة هذه المدة إلى 5 أو 6 سنوات هو أمر في صالح برنامج الإصلاح السياسي والاجتماعي الذي بدأته الدولة المصرية.

وأكد أن كل التعديلات المقترحة تصب في صالح دعم الحياة السياسية وتنشيطها ويحقق الإصلاح السياسي المنشود.