أدان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين دييجو جراسيا سياسيان انتهاك تركيا للإجراءات القانونية الواجبة والضمانات القضائية في محاكمة القاضي مورات ارسلان الحائز على جائزة فاتيسلاف هافيل لحقوق الانسان فى عام 2017.

وطالب المقرر الأممي- في بيان اليوم الأربعاء في جنيف- تركيا بضمان استئناف عادل للقاضي البارز، مشيرا إلى أن إدانته تشكل هجوما شديدا على استقلال القضاء في تركيا، والذي يعد ضمانة أساسية للمجتمع ككل.

ولفت إلى أن القاضي أرسلان تم اعتقاله في أكتوبر 2016، حيث حكمت عليه المحكمة بالسجن لعشر سنوات بعد إدانته بأنه عضو في جماعة تقول الحكومة التركية إنها وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في وقت سابق من نفس العام.

وقال إن المعلومات التي تلقاها من عدة مصادر تشير إلى أن الهجمات والتهديدات الموجهة ضد أعضاء السلطة القضائية والمحامين فضلا عن التدخل في عملهم قد ازدادت بشكل كبير، وتحولت إلى شكل منهجي خلال الأشهر الماضية.

وأعرب المقرر الأممي عن قلقه البالغ إزاء الآثار الضارة التي أحدثتها التدابير التي نفذتها الحكومة التركية ومازالت وذلك على التمتع المتساو والفعال بحقوق الإنسان والحريات اللأساسية للأفراد المستهدفين وكذلك على استقلال القضاء.

وأضاف أنه تلقى معلومات تشير إلى أن العملية القانونية ضد القاضي أرسلان لم تكن شفافة، ولم تستوف معايير الإجراءات القضائية المصممة لحماية الحقوق القانونية للفرد.

وأكد أن الإجراءات التي اتخذت ضد القاضي يمكن أن يكون لها تأثير معاكس على استقلال القضاء في تركيا، حيث قد يتم ردع القضاة الآخرين عن ممارسة استقلالهم القضائي وحرية التعبير خشية التعرض لإجراءات تأديبية أو جنائية.

وأشار المقرر الخاص إلى أن القاضي أرسلان إلى جانب المئات الآخرين من القضاة أصبح أحد الأهداف الرئيسية للقمع الذي أطلقته الحكومة التركية بعد الانقلاب الفاشل.

وأضاف أن الشواغل المتعلقة بفصل القضاة والمدعين العامين والمحامين وإيقافهم واعتقالهم تعسفيا وإدانتهم قد تم التعبير عنها في عدد كبير من البلاغات الموجهة إلى حكومة تركيا وذلك منذ الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، وماترتب عليه من إجراءات الطوارئ.