«عيسى» مؤيدا التعديلات الدستورية: تدعم الحياة السياسية

أبو السعد: مصر في مرحلة بناء.. والإصلاح السياسي ضرورة لعلاج العوار بدستور 2014  

مع موافقة اللجنة العامة بمجلس النواب على مقترح التعديلات الدستورية، تستعد الدولة المصرية لبدء تحقيق الإصلاح السياسي والسماح لاستكمال المشروعات التنموية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك خدمة قضايا التنمية ودعم مشاركة المرأة سياسيا، ودفع الحياة التشريعية وذلك بعد مقترح عودة مجلس الشورى مرة أخرى.

وفي اجتماعها أمس، وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بأغلبية الأعضاء على الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض مواد الدستور، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 226 من الدستور، والمادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس، ووُزعت التعديلات على جميع النواب أعضاء اللجنة العامة.

وعدد برلمانيون المكاسب العائدة من إجراء التعديلات الدستورية، مؤكدين أنها بمثابة إصلاح سياسي وستعمل على دفع الحياة السياسية في مصر وتنشيطها، وكذلك دعم الحياة التشريعية عبر إنشاء غرفة ثانية للبرلمان وهي مجلس الشيوخ لإبداء رأيه في التشريعات ومشروعات القوانين، وكذلك زيادة مدة رئاسة الجمهورية بما يضمن للرئيس استكمال خططه ومشروعاته.

وتشمل مقترحات تعديل الدستور دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل، وكذلك إنشاء غرفة ثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ" توسع قاعدة التمثيل وتضمن للجميع وجود قدم في المجالس النيابية.

وتتضمن أيضا معالجة القصور الشديد في تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية؛ لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، والتي أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماماً، مع استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة الرئيس في مهامه، وإجراء بعض الإصلاحات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

وكذلك إنشاء مجلس تنسيقي للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للبلاد بعدما أظهر الواقع العملي أن شئوناً مشتركة بينها، وتضمن التعديلات أن القوات المسلحة هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة وهذا واضح وظاهر من انحيازات هذه القوات التي دائماً ما وقفت بجوار الشعب وانحازت لاختياراته، وبالتالي يتعين إعادة النظر في صياغة هذه المهمة بما يعكس هذا الفهم، وهذا يقتضى إعادة النظر فى طريقة تعيين وزير الدفاع.

إصلاح سياسي

النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، قالت إن التعديلات الدستورية المقترحة هي إصلاحات سياسية، مضيفة أن الدستور الحالي وضع في وقت حرج في عمر الدولة المصرية وكان لا بد من إجراء إصلاحات في هذه المرحلة لأن الدولة المصرية في مرحلة بناء وإصلاح ولا بد من علاج العوار في دستور 2014.

وأوضح أبو السعد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الدستور ليس نصا إلهيا إنما عمل إنساني يقبل الإصلاح كلما دعت الظروف لذلك، مشيرة إلى أن النواب مارسوا حقهم الدستوري والقانوني في طلب إجراء الإصلاح التشريعي والقانوني والدستوري.

وأكدت أن هذا الأمر لا يزال في مرحلة النقاش والتعديل وموافقة اللجنة العامة على فكرة التعديل هي المرحلة الأولى، وسيطرح الملف في الجلسة العامة والتي منتظر عقدها خلال الأسبوع بعد القادم للنداء بالاسم لإبداء الرأي، مشيرة إلى أنه في حالة موافقة أغلبية أعضاء الجلسة العامة على التعديلات سيحال الملف للجنة الشئون الدستورية بالمجلس للتعديل.

وأضافت أنه سيجري مناقشات عامة للتعديلات المقترحة سواء داخل المجلس أو حوارات مجتمعية للوصول لأفضل صيغة، مشيرة إلى أن النصوص المقترحة ليست نهائية وسيجري تعديلاها لإزالة أي تخوف أو لبس لدى كافة فئات المجتمع.

وأشارت إلى أن زيادة مدة رئاسة الجمهورية إلى 6 سنوات في الواقع العملي هو أمر مطلوب ليستكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي بناء الدولة ويأخذ فرصته كاملة، مضيفة أن النقاشات ستحدد الشكل النهائي للتعديل لكن الجميع متوافقين على المبدأ وهو زيادة مدة رئاسة الجمهورية.

وأكدت أن الممارسة العملية التشريعية أثبتت وجود مشاكل في بعض القوانين التي صدرت وحدث حولها جدالا مثل قانون الجمعيات الأهلية الذي أصدر الرئيس توجيها بإعادة تعديله، لذلك أصبح من الضروري وجود غرفة أخرى تشريعية كمجلس الشورى السابق والتي متوقع أن تحمل اسم مجلس الشيوخ مما سيعطي ثقة لمؤسسات الدولة ودعم واستشارات لمجلس النواب.

وأضافت أن معظم دول العالم بها غرفتين للتشريع لذلك فإعادة هذا المجلس مرة أخرى يثري الحياة النيابية، مضيفة أن هناك تعديلات تشمل فئات ذوي الإعاقة وتمثيل المرأة وزيادة نسبة مشاركتها إلى 25% وربما زيادتها إلى أكثر، وهي نسبة جيدة للغاية.

دعم الحياة السياسية

وقال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدستور هو أبو القوانين والمواثيق الحاكمة لأية دولة وهو عمل بشري معرض للتعديل عدة مرات، مضيفا أن دول العالم كفرنسا والولايات المتحدة وإنجلترا أجرت تعديلات عديدة في دساتيرها.

وأضاف عيسى، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه بعد 5 سنوات من وضع الدستور المصري في 2014  وتطبيقه أصبح أمرا طبيعيا أن يجري تعديلاه مما يضفي مرونة على الحياة السياسية ويدفعها للأمام، مضيفا أنه لا يجوز أن نظل مقيدين بنصوص دستورية أثبت الواقع أن بها مشاكل.

وأشار إلى أن وجود غرفة مشورة ثانية إلى جانب مجلس النواب وهو مجلس الشيوخ هو أمر تطبقه مختلف دور العالم، وعودته مرة أخرى في مصر أمر في صالح الحياة السياسية والتشريعية، مضيفا أن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية هو أمر ضروري لمساعدته في ممارسة مهامه ودفع الحياة السياسية بمصر وهو أمر أيضا معمول به في مختلف الدول.

وأوضح أن زيادة مدة رئاسة الجمهورية هو أمر يتفق عليه الجميع، وكان أعضاء لجنة العشرة ولجنة الخمسين لوضع الدستور المصري يرون أن مدة رئاسة الجمهورية بأربع سنوات هي فترة قليلة للغاية، مضيفا أن زيادة هذه المدة إلى 5 أو 6 سنوات هو أمر في صالح برنامج الإصلاح السياسي والاجتماعي الذي بدأته الدولة المصرية.

وأكد أن كل التعديلات المقترحة تصب في صالح دعم الحياة السياسية وتنشيطها ويحقق الإصلاح السياسي المنشود.

دفع الحياة التشريعية

فيما قالت شادية خُضير، عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، إن التعديلات الدستورية المقترحة هي خطوة ضرورية وتدعم الإصلاح السياسي في مصر، مضيفة أن أي بلد يريد تحقيق الاستقرار سيسمح لرئيسه إتمام خططه ومشروعاته التنموية.

وأوضحت "خضير"، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ مشروعات للتنمية في كافة المجالات والشعب في حاجة لاستكمالها، مضيفة أن الأمر ليس من أجل شخص وإنما لصالح دولة بالكامل، مشيرة إلى أن استكمال مشروعات التنمية والطفرة التي تنفذها الدولة في كل قطاعات التنمية تطلب التمديد.

وعن مجلس الشيوخ، أكدت عضو المكتب السياسي لـ"دعم مصر"، أن مجلس الشيوخ غلى جانب "النواب" سنة متبعة في أغلب دول العالم للتشريع والاستشارة في القوانين والتشريعات المقترحة، مشيرة إلى أن عودة مجلس الشورى تحت مسمى "مجلس الشيوخ" في صالح الحياة التشريعية.

كما أشارت إلى أن التعديلات المقترحة، تتضمن مكاسب لكل فئات المجتمع كالمرأة وزيادة نسبة تمثيلها وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن وجود هذه الفئات داخل القنوات التشريعية سيكون إضافة تؤدي لإصدار قوانين تخدم قضاياهم كما حدث في قانون ذوي الاحتياجات الخاصة.

واختتمت أن زيادة نسبة مشاركة المرأة في الحياة التشريعية عبر قانون ملزم هو أمر يخدم قضايا الأسرة كلها، ويزيد من مشاركة المرأة في الحياة السياسية.