حذّر ديوان المحاسبة الفرنسي اليوم الأربعاء، من أنّ حزمة الإجراءات التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمحدودي الدخل والبالغة كلفتها 10 مليار يورو (11.4 مليار دولار) في محاولة لإنهاء احتجاجات “السترات الصفراء” قد أضعفت الوضع المالي لفرنسا.

وقال ديوان المحاسبة إنّ “توقعات المالية العامة للعام 2019 محفوفة بالمخاطر”، داعية حكومة ماكرون لاتخاذ خطوات تصحيحية.

وبعد 3 أسابيع من بدء “السترات الصفراء” تنظيم مسيرات كبيرة وإعاقة حركة المرور في عدد من ميادين البلاد احتجاجاً على سياسة ماكرون الاقتصادية، اضطر الرئيس الشاب للإعلان في خطاب متلفز في منتصف ديسمبر   الماضي عن حزمة زيادة في الأجور واقتطاعات في الضرائب لمحدودي الدخل والمتقاعدين.

وقد زادت هذه الأعباء المالية الكبيرة الجديدة من العجز الذي تواجهه الحكومة الفرنسية بالفعل، وسيتجاوز الفارق بين الإنفاق والإيرادات الحكومية المتوقعة حد الاتحاد الأوروبي المقدر بـ 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف ديوان المحاسبة أن “أثر هذه الإجراءات الحكومية يؤكد أن فرنسا وبسبب الطبيعة غير الكاملة لاستقرار مواردها المالية العامة، لديها هامش محدود للتعامل مع أي تباطؤ اقتصادي أو أزمة”، معرباً عن مخاوفه من عجز الحكومة عن تحديد كيف ستدبر الأموال اللازمة لتمويل الإجراءات التي أعلنها ماكرون.

وحذّر خبراء الديوان من أن فرنسا تخاطر بتباطؤ النمو وعدم وفائها بهدف تحقيق 1.7% نمو من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وبدأ ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في التباطؤ نهاية العام الماضي، إذ هبط نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5% مقارنة ب 2.3% في العام 2017.

وأرجع خبراء التباطؤ غير المتوقع إلى الانخفاض الكبير في انفاق المواطنين في فترة أعياد الميلاد بسبب الاحتجاجات العنيفة.