تقدم سمير صبري، المحامي، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد مصطفى فخري الخطيب- ابن شقيق وكيل وزارة الأوقاف، زكريا الخطيب.

وجاء ذلك على سند من القول من أنه فوجئ بنشر المبلغ ضده لمقطع فيديو له، عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، وهو يسخر فيه من صلوات الأقباط التي تتلى باللغة القبطية في قداس الكنيسة.

وقال "صبري"، إن الدين الإسلامي قد أمر المسلمين بإعطاء النصارى الحق في ممارسة شعائرهم الدينية، كما أمر الإسلام المسلمين بالإيمان بكتب الله قاطبة، ورسل الله جميعا، ومصداقا لذلك قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم "قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ" صدق الله العظيم ـ (سورة البقرة: الآية 136)، كما أباح الإسلام مؤاكلة أهل الكتاب وتناول ذبائحهم. 

كما أباح مصاهرتهم والتزوج من نسائهم، مع ما في الزواج من سكن ومودة ورحمة، ومصداقا لذلك قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: "وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ" صدق الله العظيم (سورة المائدة الآية 5)، وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: "وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُوَاْ إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ" صدق الله العظيم (سورة المائدة: الآية 82)، وقد وصى النبي، صلى الله عليه وسلم، بأهل الذمة، وتوعد كل مخالف لهذه الوصايا بسخط الله وعذابه، فجاء في أحاديثه الكريمة: "من آذى ذميا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله"، و"من آذى ذميا فأنا خصمه ومن كنت خصمه، خصمته يوم القيامة"، و"من ظلم معاهدا، أو انتقصه حقا، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة".

وأضاف: "إنه من الثابت أن المبلغ ضده قد ارتكب جريمة ازدراء أحد الأديان السماوية (الدين المسيحي)، وذلك بسخريته بالفيديو سالف الذكر من صلوات الأقباط التي تتلى باللغة القبطية في قداس الكنيسة، وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة (98) من قانون العقوبات، وطلب صبري التحقيق في الواقعة، وإصدار الأمر بإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه".