أقر اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات برئاسة المهندسة صباح مشالي وذلك بموجب القرار الوزارى رقم 12 لسنة 2019.

ووفقا لبيان صحفي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الخميس، اثني الدكتور محمد شاكر خلال الاجتماع على الجهود التى بذلها أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء السابق متمنيا التوفيق لمجلس الإدارة الحالى، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية للشركة ومجلس إدارة الشركة الجديد. 

من جانبها، أوضحت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء أنه تم خلال الاجتماع اعتماد عدد من القرارات المتعلقة بالشركة وتشمل:

1- الموافقة على إدراج مبلغ 500 مليون جنيه بموازنة العام المالى 2018/2019 لمواجهة التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية خلال الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والمترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات. 

2- اعتماد قرار مجلس الإدارة للموافقة على قرض الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء .

3- الموافقة على اعتماد قرارى مجلس الإدارة فيما يخص نقل ملكية سيارتين من الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى الشركة القابضة.

4-اعتماد قرار مجلس الإدارة للموافقة على اقتراح اتفاق إعادة الإقراض مع الشركة القابضة لكهرباء مصر بمبلغ 58243107 دولار أمريكي .

وأشار البيان إلى أن الوزير استعرض الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من محطات التوليد وضمان الاستدامة، مما أسفر عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة ، مؤكدا على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

وأوضح أنه جاري العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أوإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجا ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة.