أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنها تتابع ملف استشهاد الأسير "فارس بارود" مع الجهات والمحاكم الدولية المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، لضمان مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم.
وطالبت الوزارة - في بيان، اليوم الخميس - الجهات والمنظمات المختصة وفي مقدمتها الصليب الأحمر الدولي بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى، وإجبار سلطات الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف.
وأدانت بأشد العبارات جريمة الإهمال الطبي التي ارتكبتها ما تسمى بمصلحة السجون في دولة الاحتلال، وأودت بحياة الأسير فارس بارود، معتبرة إياها إمعانا في عقلية القتل والكراهية التي تسيطر على مفاصل دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة، واستهتارا بحياة الفلسطينيين وحقوقهم التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية.
وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استشهاد الأسير بارود.