أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اهتمامه وترحيبه بالتعاون مع الشركات الرومانية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدرا من مصادر بدائل الطاقة خاصة طاقة الرياح والشمس وتحسين كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى تطوير مراكز التحكم طبقاً لأحدث التكنولوجيات ضمن خطة القطاع للتحول إلى الشبكة الذكية. 

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، مونيكا شيورغيتا نائب وزير الخارجية الروماني والوفد لمرافق لها، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء، في إطار جهود القطاع لجذب وتشجيع الاستثمار على أرض مصر، خاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة. 

واستعرض وزير الكهرباء - خلال اللقاء، الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية لمواجهة التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية والتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي الذي بلغ ذروته في صيف 2014، مشيرا إلى النجاح الذي حققه لسد فجوة العجز في الإنتاج وتحويلها إلى وجود احتياطي، مشيرا إلى الجهود قطاع الكهرباء لتحسين وتطوير كافة الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع .

ولفت الوزير إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20 % بحلول 2022 وإلى أكثر من 42 % بحلول عام 2035، منوها بالنجاح الذي حققه قطاع الكهرباء في إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 25 ألف ميجاوات ، وإلى الرؤية المستقبلية للقطاع التي ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.

وأوضح أنه تم تبني برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات كهرباء من خلال عدد من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط ومن بينها" EPC+ Finance ، BOO، IPP ، PPP "، وتعريفة التغذية" FIT" ، والـ Auctions". 

من جانبها، أشادت المسئولة الرومانية بالعلاقات السياسية المتميزة التي تربط بين البلدين، مؤكدة ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات..مشيدة بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كافة المجالات.

وأعربت شيورغيتا، عن رغبة بلادها في الاستثمار على أرض مصر والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية الاستثمار في مجال طاقة رياح ـ الطاقة الشمسية، وعن رغبتها في تحديد لقاء يجمع بين وزير الكهرباء المصري وقيادات قطاع الكهرباء لمقابلة وفد فني من الجانب الروماني لتبادل الخبرات بين الجانبين، وذلك على هامش الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية الرومانية والمقرر عقدها خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري بالقاهرة.