طالبت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، دونيا مياتوفيتش، إيطاليا بتوضيح الطريقة التي ستنتهجها لحماية حقوق الأشخاص المتضررين جراء قواعد اللجوء الجديدة المثيرة للجدل.
وأعربت مياتوفيتش في رسالة، تم نشرها اليوم الخميس عن قلقها بسبب التقارير التي أفادت بأن القواعد من شأنها أن تعرض المهاجرين، الذين تم السماح لهم بالبقاء في إيطاليا لأسباب إنسانية، لخطر التشرد.
وكان وزير الداخلية ماتيو سالفيني قد مرر هذه القواعد في نوفمبر الماضي.
ويشار إلى أن سالفيني يتبنى موقفاً متشدداً إزاء الهجرة وهو زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف.
ونشر محاميو حقوق الإنسان الإيطاليون وجماعات حقوقية أخرى وثائق رسمية تُظهر أنه يتم مطالبة مراكز إيواء المهاجرين بطرد الأشخاص الذين يحملون تصاريح بناء على أسباب إنسانية، والتي ألغتها فعلياً القواعد الجديدة.
وتعهدت مياتوفيتش، في رسالة إلى رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، بالضغط على دول أوروبية أخرى لإظهار المزيد من التضامن مع إيطاليا والدول الأخرى التي تستقبل المهاجرين أولاً في التعامل مع تدفقات الهجرة، لكنها قالت إنها "قلقة للغاية" بشأن التدابير التي تعوق وتجرم عمل المنظمات غير الحكومية، التي تلعب دوراً حيوياً في إنقاذ الأرواح في البحر.