قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قرار مجلس الوزراء بإنشاء صندوق تمويل تطوير الشركات المملوكة للدولة هو خطوة هامة لإصلاح هذه الشركات وتفعيل تأثيرها على الاقتصاد المصري لتتحول لمصادر للأرباح والدخل للدولة وليست عبئا على الاقتصاد.

وأوضح الإدريسي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا الصندوق من شأنه حل المشاكل التي تعاني منها شركات الدولة الخاصة مثلا بتطوير الآلات والمعدات وهيكلة خطوط الإنتاج وتدريب العمالة، مؤكدا أن هذا الصندوق قادر بشكل واضح على علاج تلك المشكلات لأن الحل ليس تصفيتها وبيعها إنما بحث كيفية دعمها ومساعدتها ماليا وفنيا.

وأشار إلى أن هذا الصندوق سيتولى مهمة التنسيق بين وزارت المالية والاستثمار وقطاع الأعمال وبنك الاستثمار القومي، لتحقيق خطوات الإصلاح الاقتصادي لتلك الشركات، مضيفا أن الحفاظ على تلك الشركات ليس ضرورة اقتصادية فحسب إنما مسئولية اجتماعية لأنها تضم الآلاف من العاملين الذين يجب الحفاظ عليهم.

وأضاف أن أزمات بعض الشركات ليست في العمالة إنما في قدم خطوط الإنتاج وعدم تحديثها منذ عشرات السنوات، مشيرا إلى أن الدولة بدأت تتحرك لاستغلال أصول تلك الشركات غير المستغلة لتحقيق أرباح للشركات وتعظيم مكاسبها وتقليل خسائر ما يخسر منها، لذلك فهذا الصندوق هو خطوة جادة من الحكومة لحل أزمات الشركات وإيقاف خسائرها وزيادة ربحيتها.

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه السابق، على مشروع قرار بإنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وذلك بهدف المساهمة في تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني لهذه الشركات، والمساهمة في إزالة الاختناقات المالية التي قد تتعرض لها أي من الشركات المشار إليها من خلال الدعم والإقراض.