قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية مهم للغاية لحماية وحفظ استقرار المجتمع والأسرة المصرية في كافة مناحي الحياة، مضيفة أن مقترح المجلس القومي للمرأة في مشروعه لقانون الأحوال الشخصية بتقنين الزواج العرفي في مدة زمنية محددة هي فكرة هامة ومحل تقدير.

وأوضحت نصير، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مدة خمس سنوات حسبما نص مشروع القانون هي مدة كبيرة للغاية ويكفي عامين فقط ليخرج الزواج إلى النور ويأخذ الطريقة الرسمية، مضيفة أن فكرة التوثيق هامة للغاية لحماية حقوق المرأة وأولادها في المستقبل لأنهم هم من يدفعون الثمن في المستقبل.

وأكدت أهمية أن يأخذ هذا النوع من الزواج طريقه للتوثيق والاعتراف خلال عامين فقط بما يحمي حقوق المرأة والأطفال لأنهم يضيعون بعد ذلك بلا هوية ولا نسب.

كان المجلس القومي للمرأة قد أعد مشروع قانون للأسرة، واستحدث القانون المقترح مواجهة ظاهرة الزواج العرفي بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة، واستحدث منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفي والتصادق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، وألغى مشروع القانون مسألة إنذار الطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة، وصولاً لوقف نفقتها وجعل إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة مُرتباً لحق الزوج في إقامة دعواه مباشرة بوقف نفقة الزوجية– دون حاجة للإجراءات القضائية المطولة المتبعة حاليًا.