ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه السابق، على مشروع قرار بإنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وذلك بهدف المساهمة في تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني لهذه الشركات، والمساهمة في إزالة الاختناقات المالية التي قد تتعرض لها أي من الشركات المشار إليها من خلال الدعم والإقراض.

وتتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة وزير قطاع الأعمال العام وعضوية كل من رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ورئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ورئيس قطاع الاستثمار والموارد ببنك الاستثمار القومي، ورئيس الشركة القابضة التي يتولى الصندوق نظر موضوعها.

ويؤول للصندوق كافة الحقوق ويتحمل بكافة الالتزامات المحولة له عن نشاط الصندوق المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4328 لسنة 1999، والمعاد تنظيمه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2076 لسنة 2004.

إيقاف خسائر الشركات

الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، قال إن قرار مجلس الوزراء بإنشاء صندوق تمويل تطوير الشركات المملوكة للدولة هو خطوة هامة لإصلاح هذه الشركات وتفعيل تأثيرها على الاقتصاد المصري لتتحول لمصادر للأرباح والدخل للدولة وليست عبئا على الاقتصاد.

وأوضح الإدريسي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا الصندوق من شأنه حل المشاكل التي تعاني منها شركات الدولة الخاصة مثلا بتطوير الآلات والمعدات وهيكلة خطوط الإنتاج وتدريب العمالة، مؤكدا أن هذا الصندوق قادر بشكل واضح على علاج تلك المشكلات لأن الحل ليس تصفيتها وبيعها إنما بحث كيفية دعمها ومساعدتها ماليا وفنيا.

وأشار إلى أن هذا الصندوق سيتولى مهمة التنسيق بين وزارت المالية والاستثمار وقطاع الأعمال وبنك الاستثمار القومي، لتحقيق خطوات الإصلاح الاقتصادي لتلك الشركات، مضيفا أن الحفاظ على تلك الشركات ليس ضرورة اقتصادية فحسب إنما مسئولية اجتماعية لأنها تضم الآلاف من العاملين الذين يجب الحفاظ عليهم.

وأضاف أن أزمات بعض الشركات ليست في العمالة إنما في قدم خطوط الإنتاج وعدم تحديثها منذ عشرات السنوات، مشيرا إلى أن الدولة بدأت تتحرك لاستغلال أصول تلك الشركات غير المستغلة لتحقيق أرباح للشركات وتعظيم مكاسبها وتقليل خسائر ما يخسر منها، لذلك فهذا الصندوق هو خطوة جادة من الحكومة لحل أزمات الشركات وإيقاف خسائرها وزيادة ربحيتها.

سداد المديونيات

فيما قال أشرف العربي، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة يحمل أهمية كبرى لإعادة سداد ديون هذه الشركات وتمويل تطويرها وإحيائها من جديد، مضيفا إنه سيضع حدا للخسائر التي تتعرض لها ويفض الاشتباك بينها وبين البنوك والدائنين.

وأوضح العربي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تمويل هذا الصندوق سيكون من خلال الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات وإعادة ضخ هذه الموارد المالية لتطوير الشركات فنيا وإداريا وحل ما تعانيه من أزمات، وإعادة إحياء المشروعات المتعثرة منها.

وأكد أن هذا الصندوق حل فعال لمشاكل شركات الدولة ويخدم أيضا المراقبة على أموال استغلال أصولها  والناتج من التصرف في هذه الأصول وإعادة توجيهها مرة أخرى إما لسداد ديون الشركات أو إعادة نشاطها وتحديثها فنيا ولوجيستيا، مضيفا أن الخطوة التالية لدعم تطوير شركات الدولة هو الإدارة الناجحة لضمان عدم تعثرها مرة أخرى.

الأصول غير المستغلة

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، شركات الدولة بعضها يعاني من مشكلات خاصة بالمديونيات فقط وأخرى خاصة بأزمات متراكمة وتعقيدات لها وضع مختلف، مضيفا أن صندوق تمويل تطوير الشركات المملوكة للدولة سيساعد في حل أزمات تلك الشركات بشكل كبير.

وأوضح عمر، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تمويل هذا الصندوق سيكون عبر الأصول غير المستغلة بالشكل الأمثل حسب كل حالة وإعادة توجيه عائد هذا الاستغلال بما يؤدي لتطوير الشركة، مضيفا أن هناك أشكال مختلفة للأصول غير المستغلة منها أراضي ورواكد من منتجات غير مباعة أو خردة كما في حالة السكك الحديدية يمكنها أن تحل مشاكل تمويل عدد من الشركات.

وأكد أن الصندوق بعد توفير التمويل اللازم له سيعمل على حل مديونيات تلك الشركات للبنوك لأن ثلاثة أرباع مشاكل الشركات هي مديونيات لبنك الاستثمار القومي وفوائد لهذه الديون، مضيفا أن الإدارة الجيدة وحل التشابكات بين الشركة والدائنين سيعمل على حل أزمة شركات الدولة التي تعاني من خسائر.