أعلنت وزراة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، قرارها بعدم بعث مراقبين لمتابعة الانتخابات الرئاسية القادمة في أوكرانيا، مبررة ذلك بدواع أمنية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المكتب المعني بالمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي تلقى بلاغا رسميا من وزارة الخارجية الأوكرانية حول رفض كييف اعتماد مواطنين روس كان من المقرر وصولهم إلى أوكرانيا في أقرب وقت لمتابعة الانتخابات الرئاسية في هذا البلد ضمن بعثة المراقبة التابعة للمكتب.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار كان متوقعا وسط تصريحات متكررة من قبل كبار المسؤولين الأوكرانيين وإقدام برلمان البلاد على تبني تشريعات تحظر على المواطنين الروس المشاركة في مراقبة أي انتخابات في أوكرانيا. وذكرت الخارجية الروسية أن قيادة المكتب سبق أن أكدت عدم تطابق خطوات كييف ومعايير الديمقراطية.

ووصفت موسكو، وفقا للبيان، رفض سلطات أوكرانيا اعتماد المراقبين الروس بأنه "انتهاك سافر لالتزاماتها الدولية في مجال الإجراءات الانتخابية المعترف بها دوليا"، وبحسب البيان فقد أساءت كييف بتصرفاتها هذه إلى سمعة المكتب المعني بالمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، والذي يقدم نفسه على أنه طرف مهتم بتطبيق "المعايير العالية" لمراقبة العمليات الانتخابية، وأظهرت مرة أخرى "تجاهلها التام لقواعد القانون الدولي والالتزامات التي أخذتها على عاتقها".

وأوردت الخارجية أن روسيا قررت، في هذه الظروف، الامتناع عن بعث مراقبين إلى أوكرانيا، "حرصا على أمن مندوبينا ضمن بعثة المراقبين التابعة للمكتب".

وأضافت الوزارة أن غياب المراقبين الروس في أوكرانيا أثناء انتخاباتها الرئاسية (المقررة في 31 مارس المقبل)، إضافة إلى حرمان ملايين المواطنين الأوكرانيين من إمكانية الإدلاء بأصواتهم داخل أراضي روسيا، "يضع موضع الشك شفافية نتائج الاقتراع القادم وموضوعية نتائجه".

وحثت الوزارة شركاء موسكو الدوليين، وخاصا الدول الغربية، على "اتخاذ موقف مبدئي إزاء تصرفات السلطات الأوكرانية ومطالبتها بالعودة إلى القانون الدولي".

وصادق البرلمان الأوكراني، أمس الخميس، على مشروع قانون يمنع كل شخص يحمل جنسية دولة صنفها البرلمان "دولة معتدية" أو "دولة احتلال"، من القيام بمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية في البلاد.

وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توترا حادا منذ تغيير السلطة في أوكرانيا على أثر أحداث "ثورة ميدان الاستقلال" في كييف، مطلع العام 2014، وذلك على خلفية دخول شبه جزيرة القرم تحت السيادة الروسية (بناء على نتائج استفتاء شعبي للأهالي في مارس 2014) واندلاع نزاع مسلح في إقليم دونباس (جنوب شرقي أوكرانيا)، حيث استخدمت السلطات الأوكرانية القوة العسكرية ضد كيانين رفضا الانصياع للسلطات الجديدة وأعلنا استقلالهما عن كييف.

وتتهم أوكرانيا روسيا بـ"ضم" شبه جزيرة القرم، والوقوف وراء "التمرد الانفصالي" في دونباس، من خلال دعم عسكري مباشر له، الأمر الذي تنفيه روسيا، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني الداخلي.