قال الدكتور رمضان قرني، الخبير بالشأن الأفريقي، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هي بداية جهد للتحرك المصري الفاعل التكاملي بين مصر ودول القارة، وهي بداية لتحركات مقبلة تتفاعل فيها كافة مؤسسات الدولة حيث استعدت مصر جيدا لهذه الرئاسة ولديها الملفات التي ستركز عليها، مما يؤكد أننا أمام عام يشهد عودة مصرية حقيقية للقارة الأفريقية وتفعيل حقيقي للتعاون المصري الأفريقي.

وأوضح قرني، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن رئاسة مصر للاتحاد تمثل تتويجا لجهد مصر التاريخي في السنوات الأخيرة في العمل الإفريقي، مضيفا أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي هي الرئاسة الرابعة لمصر لمؤسسة العمل الإفريقي منذ تأسيسها وتأتي في توقيت هام بالنسبة للتطورات الإفريقية وعلاقات مصر بالقارة.

وأضاف أنها استكمال لدور مصر التاريخي والتنموي مع دول القارة الأفريقية، مشيرا إلى دور مصر في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963 والرئاسات التي تولتها في أعوام 1964، و1989 و1993 والتي تمثل مرحلة من مراحل العمل داخل الكيان تختلف تماما عن الرئاسة الحالية للرئيس السيسي.

وأكد قرني أن القارة الأفريقية ذات مكانة إستراتيجية على الصعيد العالمي ولديها شراكات إستراتيجية مع قوى إقليمية، ولديها دول من أسرع الدول من حيث النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مضيفا أننا أمام شكل للرئاسة المصرية يختلف عن الرئاسات المصرية السابقة إبان منظمة الوحدة الإفريقية.

وأشار إلى أن رئاسة مصر للاتحاد ستكون بأجندة الاتحاد الأفريقي بالتعاون بين مصر ومفوضية الاتحاد والدول الأفريقية وهي أجندة 2063، مضيفا أن هناك ثلاثة ملفات ستكون أمام مصر خلال رئاسة الاتحاد، الملف الرئيسي هو السلم والأمن في القارة الإفريقية وهو من القضايا التي قدمت مصر فيها إسهامات تاريخية فهي صاحبة مبادرة التنمية وإعادة الإعمار في القارة.

ولفت إلى أن مصر دشنت العام الماضي مركز القاهرة الإقليمي لدول الساحل والصحراء، كما تستضيف مركز القاهرة الدولي لحفظ وتسوية النزاعات، مضيفا أن لديها طرحا مهما وهو تدشين مركز القاهرة لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراعات لحل النزاعات وإعادة الإعمار خلال عام 2019.

وأضاف الخبير بالشأن الأفريقي أن الملف الثاني يتعلق بالتنمية الأفريقي، فمصر تتبنى ملف التنمية والتكامل الإقليمي وقطعت شوطا كبيرا وكان تدشين منطقة تجارية ثلاثية حرة تضم الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا خطوة أولية للمنطقة التجارية الكبرى التي وقعها الاتحاد الأفريقي في مارس 2018، وتستهدف الجهود المصرية ودول الاتحاد تفعيل منطقة التجارة الحرة لتدخل حيز التنفيذ الفعلي.

ولفت إلى أن الملف الثالث هو الإصلاح الهيكلي للاتحاد الأفريقي وهو بدأ في العامين الأخيرين بتشكيل لجان على أعلى مستوى وشاركت فيها مصر، وكذلك ستكون ميزانية الاتحاد التي تعاني تعثرات شديدة من الملفات التي تحملها مصر على عاتقها، كما أن لديها رؤية بأهمية إشراك الدول في المناصب.