أكدت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أن الاقتصاد المصري لديه فرصة طيبة للانطلاق، معربة عن تقديرها لما أنجزته مصر من إصلاحات جوهرية في السياسات المالية والنقدية مكَّنتها من التغلب على تحديات ضخمة كانت تعوق وضع الاقتصاد على الطريق السليم نحو الانطلاق وجنبت مصر وضع صعب جدا كان يمكن أن يهدد تأمين مستقبل اقتصادها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير المالية الدكتور محمد معيط في مدينة دبي الإماراتية مع كريستين لاجارد، على هامش اجتماعات المنتدى السنوي الرابع للمالية العامة لصندوق النقد العربي بمشاركة كبار مسئولي صندوق النقد والبنك الدوليين.

وأشادت لاجارد، بحسب بيان لوزارة المالية صدر اليوم السبت، بالشعب المصري وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة استمرار دعم صندوق النقد الدولي لمصر لضمان استمرار النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين والاستثمار في التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية.

وشددت لاجارد تفهمها أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ترك آثاراً على شرائح الشعب المصري وخاصة الطبقة المتوسطة، وأن هذا يتطلب خلال الفترة القادمة التركيز على إطلاق طاقات الاقتصاد لصالح تلك الطبقات.

من جانبه، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية تدرك جيداً أن هناك عمل كبير يجب تنفيذه لترجمة تلك الإصلاحات الاقتصادية ونتائجها لتصبح استراتيجية عمل دائمة ومستمرة ومستدامة، مشيراً إلى اتجاه مصر خلال السنوات القادمة للبناء على نتائج الإصلاح الاقتصادي لدفع وتعميق الإصلاح الهيكلي الاقتصادي وزيادة الاستثمار في التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة حتى تنتقل ثمار الإصلاح إلى المواطن في صورة تحسين مستوى المعيشة وخلق المزيد من فرص العمل.

وقال إن الحكومة المصرية عازمة على القيام بإصلاحات هيكلية كبرى في الاقتصاد المصري لضمان استدامة معدلات النمو وأيضا العمل على تشجيع وتحفيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد ورفع معدلات النمو وأيضاً زيادة مشاركة الشباب والمرأة في الاقتصاد.