صرح وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء عمران خان سيلتقي غدا الأحد، بمديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد في "دبي " لإجراء مباحثات حول قضايا تتعلق بمفاوضات للحصول على إنقاذ مالي.

وتسعى باكستان للحصول على حزمة الإنقاذ - وهي الثالثة عشر لها منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي - من أجل معالجة عجز في ميزان المعاملات الجارية ينذر بحدوث أزمة في ميزان المدفوعات.

وقد أرجئت المباحثات بفعل صعوبات في تحقيق مطالب الإصلاح التي يرغب فيها صندوق النقد الدولي، في ظل مخاوف باكستانية من أن مثل هذه الإصلاحات قد تكون قاسية وقد تضر بالنمو الاقتصادي.

وأضاف وزير الإعلام الباكستاني، بأن رئيس الوزراء سيجتمع مع لاجارد ، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي ، مشيرا إلى أنه سيرافق خان خلال رحلته إلى دبي بصحبة وزير المالية أسد عمر ، مما سيعطي فرصة لتفهم آراء صندوق النقد الدولي وعرض رؤية "إسلام آباد".

وأضاف أن باكستان تريد لأي حزمة إنقاذ مالي يتم الاتفاق عليها أن تكون الأخيرة من نوعها من الصندوق.

يذكر أن هذه الحزمة ستكون الثانية من صندوق النقد لباكستان منذ عام 2013.

وكان مسؤولون قد توقعوا إتمام المباحثات في نوفمبر الماضى ، لكن ذلك تأخر في ظل مخاوف "إسلام آباد" من أن البرنامج قد يخرج الاقتصاد عن مساره ويضر بخطط خان لفترة ولايته.

وفي الوقت نفسه سعى خان ، للحصول على مساعدات مالية من حلفاء في الشرق الأوسط مثل السعودية والإمارات ، اللتين أقرضتا بلاده أكثر من عشرة مليارات دولار لتخفيف الضغط على احتياطي البلاد من العملات الصعبة الآخذ في التآكل.

وقال تشودري "إن المشكلة لا تكمن في اتفاق صندوق النقد، وإنما في الشروط المرتبطة بالاتفاق".

وتأتي مباحثات صندوق النقد الدولي ، في الوقت الذي تتدهور فيه آفاق الاقتصاد الكلي في باكستان ، حيث جرى خفض توقعات النمو للسنة المالية الحالية إلى نحو 4 % من 6 % في التوقعات السابقة.

وعدلت باكستان اليوم أيضا بياناتها للنمو الاقتصادي في السنة المالية الماضية إلى 2ر5 % ، مقارنة مع 8ر5 % في قراءة سابقة، بعد خفض حاد في بياناتها للصناعات التحويلية، وفقا لما ذكره مكتب الإحصاء.

وعندما أعلنت حكومة رئيس الوزراء السابق شاهد خاقان عباسي التقديرات الأصلية في أبريل الماضى ، تلقت إشادات بوصفها تمثل أكبر نمو في 13 عاما.