أعلن المهندس عمرو  نصار وزير التجارة والصناعة إطلاق "استراتيجية وجائزة الابتكار" والتي تستهدف تعزيز دور الابتكار في تحسين تنافسية القطاعات الصناعية المختلفة وزيادة قيمتها المضافة، فضلاً عن تشجيع ريادة الأعمال، وإنشاء مشروعات صناعية جديدة، وتوفير فرص عمل منتجة للشباب.

وقال نصار إن القطاع الصناعي يعد أحد أهم القوى الدافعة للاقتصاد المصري وخلق فرص عمل للشباب حيث يستوعب نحو 30% من إجمالي القوى العاملة بما يقرب من 2.5 مليون عامل في نحو45 ألف منشأة صناعية، كما تمثل الصادرات الصناعية حوالي 60 % من إجمالي الصادرات المصرية للأسواق الخارجية .

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال احتفالية الإعلان عن "استراتيجية وجائزة الابتكار" والتي أعدتها الوزارة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ووكالة التعاون الألماني  " GIZ " واتحاد الصناعات المصرية ، وذلك بحضور ممثل عن السفارة الألمانية بالقاهرة وممثلي عدد من شركاء التنمية والجهات المعنية بالابتكار إلى جانب عدد من رجال القطاع الخاص .

وأكد نصار حرص الوزارة على تعزيز الابتكار في القطاع الصناعي بما يسهم في تعظيم دوره في تحقيق النمو الإقصادي الشامل والمستدام، والارتقاء بجودة المنتجات المحلية ومن ثم زيادة تنافسيتها إقليميا ودوليا،، مشيراً في هذا الإطار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بملف الابتكار ودعم المبتكرين حيث كلف الرئيس الحكومة بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وهو الأمر الذي يعكس حرص واهتمام الدولة المصرية بمواكبة المتغيرات العالمية ومسايرة التطور التكنولوجي في كافة القطاعات.

وقال الوزير إن إطلاق "استراتيجية وجائزة الابتكار" يأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية 2020 والتي تتضمن محوراً رئيسياً حول التنمية الصناعية يضم مشروع "تنمية الابتكار وربط مخرجات البحث العلمى باحتياجات الصناعة" والهادف لتعزيز الاستفادة من التبتكار الصناعي في مواجهة التحديات التى تواجه الصناعة للنهوض بالاقتصاد القومي، وزيادة تنافسية القطاع الصناعي، وتنمية ثقافة الابتكار وتشجيع الشباب ورواد الأعمال من المبتكرين لتنفيذ أفكارهم الابتكارية.

وأوضح نصار أن استراتيجية الابتكار في الصناعة - والتي تم وضعها بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني من خلال مشروع تنمية القطاع الخاص  - تضم 12 برنامجا مقسماً إلى أربعة محاور رئيسية، تشمل تهيئة المناخ للابتكار والتطوير داخل المنشآت الصناعية، وتحسين الأطر التنظيمية لدعم وتشجيع الابتكار، وتسهيل الابتكار من خلال تعزيز التعاون بين الصناعة والبحث العلمي، فضلاً عن زيادة فرص تسويق الابتكارات وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية بما يسهم في تحقيق إنطلاقة كبيرة جديدة للاقتصاد المصري تضع مصر في مكانها المناسب على خريطة التنافسية العالمية.

 وأضاف الوزير أن جائزة الابتكار تعد أحد العناصر الرئيسية لتنفيذ محاور الإستراتيجية لتشجيع الشركات الصناعية المصرية على تبني فكر الابتكار، وتشجيع الأفكار الخلاقة لتنمية ودعم الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن الجائزة تمثل ثمرة تعاون عدد كبير من جهات وزارة التجارة والصناعة تشمل مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، ومركز تحديث الصناعة، والكفاية الانتاجية، وهيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.