أقام الدكتور أحمد مهران المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وكيلا عن عدد من الصحفيين أعضاء نادي الزمالك للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة النادي، والإقرار بصحة العضوية وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار تجميد عضوية الصحفيين بنادى الزمالك.

وحملت الدعاوى أرقام ٢٧٠٧٩ ، ٢٧٠٩٤ لسنة 73 قضائية والمحدد لنظرها جلسة 14 ابريل 2019 ، ضد رئيس نادي الزمالك بصفته ووزير الشباب والرياضة بصفته والمسئول عن اعتماد قرارات الجمعية العمومية للنادي.

وقدم مهران المستندات والدلائل على صحة العضوية بناء على ما جاء في ظل قانون الرياضة الملغى رقم 77 لسنة 1975، وأقرتها اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضة الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000 في المادة 38 منها وهو النص الذي تواتر ذكره في اللوائح المتعاقبة منذ 1969، الأمر الذي يقطع بصحة عضويات الفئات المستثناة التي تمت في ظل هذا القانون.

2- قانون الرياضة الساري رقم 71 لسنة 2017 واللائحة الاسترشادية وأن كانا قد سكتا عن ذكر عضويات الفئات المستثناه، إلا أن ذات القانون خول للجمعية العمومية لكل هيئة رياضية سلطة وضع نظامها الأساسية استنادا إلى ما تقتضيه المواثيق الدولية من إعلاء كلمة الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والصالح أعضاء النادي بصفتها صاحبة الولاية والصفة في ذلك وفق ما استقرت عليه المبادئ القانونية لمحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا واقتداء الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة من أحقية الجمعية العمومية بوصفها المنوط بها قانونا تقرير ما تشاء فيما يتعلق بأمور النادي ومنها تلك العضويات.

ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك التي أقرتها الجمعية العمومية للنادي في 17-8-2017، واعتمدتها اللجنة الأولمبية المصرية بقرارها رقم 50 لسنة 2017، ونشرت الجريدة الرسمية بالعدد 197 تابع (ب)، بتاريخ 29-8-2017، ورد بالمادة السابعة منها تفويض لمجلس إدارة النادي في التعامل فى حالات العضوية العاملة غير المنصوص عليها باللائحة ومنها عضويات الفئات المستثناه، وإعمالا لذلك التفويض فتح مجلس إدارة نادي الزمالك باب العضوية للفئات المستثناه، الأمر الذى يقطع بصحة عضويات الفئات المستثناه التي تمت في ظل هذا القانون.

3- تم عرض أمر عضويات الفئات المستثناه على الجمعية العمومية لنادي الزمالك- أكثر من مرة ووافقت على ما تم منها في 25 مارس 2015، و23 مارس 2016.