انتهت اليوم الاثنين بالجزائر فترة الطعون الخاصة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية استعداداً للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقرر إجراؤها يوم 18 أبريل المقبل.

وتأتي فترة الطعون التي انطلقت يوم 7 فبراير الجاري بعد اختتام المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي دامت 15 يوماً من 23 يناير الماضي إلى 6 فبراير الجاري.

وبحسب قانون نظام الانتخابات بالجزائر فإنه "من حق كل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية تقديم اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق أو لتسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي".

وقد حددت الآجال القانونية لتقديم هذه الاعتراضات بالعشرة أيام الموالية لتعليق اختتام عملية مراجعة القوائم الانتخابية، ويخفض هذا الأجل إلى 5 أيام في حالة المراجعة الاستثنائية، إذ تُحال هذه الاعتراضات على اللجنة الإدارية الانتخابية التي تبت فيها بقرار في أجل أقصاه ثلاثة أيام.

يُذكَّر أن القوائم الانتخابية دائمة، وتتم مراجعتها خلال الربع الأخير من كل عام، إلا أنه يمكن مراجعتها استثنائياً بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها.

وكان عدد الناخبين المقيدين في القوائم الانتخابية بالجزائر قد بلغ في آخر استحقاق انتخابي شهدته الجزائر وهو الانتخابات المحلية في نوفمبر2017 ، 22 مليوناً و883 ألفاً و772 ناخباً.