طالبت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة تأجيل تنفيذ القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية لحين الانتهاء من شهر رمضان المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، مساء أمس، الإثنين، برئاسة الدكتور عبد العزيز السيد، الذي أكد على استمرار مطالبة الغرفة في تأجيل تنفيذ القانون حتى بعد شهر رمضان إذا لم تأخذ الحكومة في عين الاعتبار تنفيذ الأليات والإشتراطات التي تم الاتفاق عليها حتى لا يضار أي طرف من المنظومة.

وأوضح السيد باعتباره المتحدث الرسمي للجنة الوزاية المشكلة لتنفيذ القانون، بأن اللجنة اجتمعت حتى الأن 7 مرات وتم الاتفاق على عدة أليات ولم تنفذ منها الجهات المنوط بها أى شيئ، مشيرا بأنه لابد من مراعاة البعد الإجتماعى لأصحاب محال الدواجن الحية والتجار، ومنحهم كافة الحوافز والتسهيلات عند تغيير النشاط، وتوعيتهم وتثقيفهم حتى يكونو على قناعة بتغيير نشاطهم.

كما أكد أيضا على الوصول إلى اتفاق مبدأي مع جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعى لتوفير قروض ميسرة لأصحاب المحال التجارية تبدأ من 20 ألف جنيه بدون أية أوراق لهم، ومن 50 إلى 100 ألف جنيه على السجل التجارى والبطاقة الضريبية، لتسهيل عملية تغيير النشاط من دواجن حية إلى مبردة.

على صعيد متصل، طالب أصحاب المجازر المنتشرة فى الكتلة السكنية، بضرورة توفير أراضى بتسهيلات وحوافز فى نفس محافظاتهم حتى يتمكنو فى نقل مجازهم إليها، حتى تعوضهم عن خسائرهم بغلق المجازر القديمة.

من ناحية أخرى، أكد أبو الفتوح مبروك، النائب الثانى لرئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة، على ضرورة أن تتكاتف كافة أجهزة الدولة المعنية لتطهير مزراع الدواجن قبل شهر رمضان المبارك، حيث أن أغلب المزارع فى كل انحاء الجمهورية الأن تعانى من انتشار الأوبئة والأمراض، بشكل يهدد الصحة العامة للمواطنين.