أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أن المجلس يتحرك في إجراءات تعديل الدستور بوازع وطني، ويضع نصب عينيه المصلحة العليا للبلاد في مفهومها الأعم والأشمل، كما يتعهد للشعب بفتح حوار مجتمعي راقٍ وواسع حول التعديلات المطروحة.

وأوضح عبد العال - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء - أن الحوار المجتمعي سيشمل جميع فئات الشعب ومكوناته، كما ستشمل المناقشات جميع الآراء والاتجاهات، وسيتم السماح للجميع بالتعبير عن وجهات نظرهم بصدر مفتوح، وعقل واع، وآذان صاغية راغبة في الفهم والإدراك، مؤكدا أن إجراءات تعديل الدستور ستتم على أكبر قدر من الشفافية والوضوح لصالح الوطن، ولتحقيق الإصلاح السياسي والدستوري المنشود.

وقال عبد العال: "نحن أمام جلسة مهمة، تعديل الدستور هو أهم موضوع يمكن أن يطرح على أي برلمان؛ فالدستور هو الوثيقة الكبرى والأهم، ولقد حدد الدستور وسائل تعديله، ورسمت اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن"، منوها بأن الدستور يقوم بتحديد هذه الإجراءات، وهو ما يعني أنه وثيقة قابلة للتعديل، ويجب أن تواكب التغيير الذي يحدث في المجتمع، وأن تستجيب لمتطلبات التطور كلما كان ذلك ضرورياً ومطلوباً، والكملة الأخيرة والنهائية للشعب".

وأضاف: "لا شك أنكم تعلمون جميعاً الظروف الدقيقة التي وضع فيها دستور 2014، ولقد شرفت أنني كنت أحد أعضاء لجنة العشرة التي وضعت مسودته الأولى، وكانت أساساً للمناقشة أمام لجنة الخمسين، وأتذكر جيداً حالة الشد والجذب التي صاحبت أعمال وضع الدستور، حيث كانت البلاد في مأزق خطير، ولولا حفظ الله وإخلاص الرجال لكانت الآن في وضع آخر".

وتابع رئيس مجلس النواب: "لقد فرضت الضرورة أحكامها على صياغة نصوص الدستور، والحمد لله فقد عبرت مصر هذه المرحلة الحرجة والدقيقة بإخلاص الرجال، وإيمان المصريين ووعيهم وحبهم لبلدهم، ولعل من ينظر حوله الآن يدرك هذه الحقيقة بجلاء ووضوح، وكما تعلمون أن بناء الدول في المرحلة الانتقالية يقتضى العمل أولاً على تثبيت أركان الدولة، وحفظ المؤسسات، والعمل على استقرارها ودعمها، وهو ما تحقق بفضل من الله عز وجل".

وأضاف: "ولا أريد أن استعرض معكم الإحصائيات في الدول الأخرى، وكم مرة قامت بتعديل دساتيرها حتى بعد فترات وجيزة جداً من وضعها، وليس في ذلك أي غضاضة، بل يجب دوما النظر إلى الدستور على أنه وكما قالت عنه المحكمة الدستورية العليا - وبحق - أنه (وثيقة تقدمية نابضة بالحياة) لا تكف أبدا عن أوجه التطور والتقدم". 

وتابع عبد العال: "بتاريخ 3 فبراير الجاري، أحلتُ إلى اللجنة العامة للمجلس الطلب المقدم من 155 عضواً (أكثر من خمس عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض مواد الدستور لإعداد تقرير عنه، متضمناً رأيها في مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور، والفقرة الثانية من المادة (133) من اللائحة الداخلية للمجلس".

وأوضح رئيس مجلس النواب: "التعديل كما يعرف أهل الدستور والقانون يتضمن الاستبدال، والإضافة، والحذف، وهو ما جرى عليه العمل في جميع التعديلات الدستورية التي شهدتها الدولة المصرية فيما سبق، وشهدتها أيضاً الكثير من الدول، ولقد قمت بإحالة هذا الطلب فور وروده إلى اللجنة العامة للمجلس، وقامت اللجنة العامة بعقد اجتماعين مطولين انتهت فيهما إلى إعداد واعتماد تقريرها في شأن مبدأ التعديلات بالأغلبية المطلوبة والمنصوص عليها في لائحة المجلس الداخلية".

وتابع: "أن مجلس النواب إذ يسير في إجراءات تعديل الدستور، فإنه يتحرك بوازع وطني، ولا يضع نصب عينيه إلا المصلحة العليا في مفهومها الأعم والأشمل، ويتعهد مجلس النواب أمام الشعب بفتح حوار مجتمعي راقٍ وواسع حول التعديلات المطروحة، وسوف يشمل هذا الحوار جميع فئات الشعب ومكوناته، كما ستشمل المناقشات جميع الآراء والاتجاهات، وسوف نسمح للجميع بالتعبير عن وجهات نظرهم بصدر مفتوح، وعقل واعٍ، وآذان صاغية راغبة في الفهم والإدراك".

وأضاف عبد العال: "سوف تكون الإجراءات على أكبر قدر من الشفافية والوضوح، وإن رئيس المجلس وأعضاءه الموقرين سيقومون بمراعاة الإجراءات على أكمل وجه لصالح هذا الوطن، طمعاً في الإصلاح السياسي والدستوري المنشود".

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه من أجل تبصير الرأي العام فإن أي تعديل دستوري مقدم من أعضاء المجلس يمر بالمراحل الآتية: أولا تقديم طلب التعديل إلى رئيس المجلس والذي يقوم بإحالته إلى اللجنة العامة، والتي تقوم بإعداد تقرير عن مبدأ تعديل الدستور لعرضه على المجلس وهو المعروض اليوم، ثم يناقش المجلس تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديل، وعند الموافقة عليه يحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبعدها تقوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإعداد تقرير عن دراستها وبحثها للتعديل متضمناً صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يوماً من تاريخ إحالة الأمر إليها، وبعد موافقة مجلس النواب على التعديلات المطروحة، تعرض هذه التعديلات على الشعب للاستفتاء عليها.

وقال عبد العال: "لقد أتمت اللجنة العامة للمجلس عملها، وأعدت تقريراً قمت بتكليف الأمانة العامة للمجلس بإتاحته لجميع الأعضاء يوم الثلاثاء الموافق 5 من شهر فبراير الجاري، أي قبل سبعـة أيام على الأقل مـن موعـد انعقاد هذه الجلسة، وذلك عملاً بحكم الفقرة الرابعة من المادة (134) من اللائحة الداخلية للمجلس".

وتقضي المادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس بتلاوة تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته.

وأشار عبد العال إلى أنه عملا بحكم هذه المادة، يتلو النائب السيد الشريف وكيل أول المجلس، تقرير اللجنة العامة للمجلس أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم.