أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أن التعديلات الدستورية المطروحة أمام المجلس تتحدث عن مدنية الدولة ولا تمس مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص الدستور على أنها المصدر الأساسي للتشريع.

جاء ذلك في معرض تعقيب عبد العال على اعتراض للنائب أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور على تضمين التعديلات الدستورية المقترحة نصا يقول" إن مصر دولة مدنية، واقتراحه باستبدالها بمصطلح "دولة ديمقراطية حديثة"، وذلك خلال مناقشة المجلس اليوم الأربعاء تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور. 

وقال عبد العال :"مدنية الدولة أو الحكومة المدنية هما عبارتان مترادفتان ، وديباجة الدستور نصت على أننا نكتب دستورا يستهدف دولة ديمقراطية حديثة وحكومتها مدنية، وكلمة مدنية تقابلها دولة دينية أو عسكرية"، مضيفا :"مصر ليست دولة دينية يحكمها رجال الدين، كما أنها ليست دولة عسكرية أو دولة علمانية، هذا بعيد تماما عن نية واضعي الدستور". 

وتابع عبد العال أن مصطلح مدنية الدولة صحيح من الناحية الفنية والسياسية وأن حوارا دار في هذا الشأن مع النائب أحمد خليل خلال المناقشات التي جرت في اجتماع اللجنة العامة الأسبوع الماضي، مضيفا أنه أوضح للنائب أحمد خليل اللبس الذي ساد في أوروبا في فترة من الفترات حول هذا الموضوع نظرا للظروف التي مرت بها أوروبا في العصور الوسطى.

وأضاف رئيس مجلس النواب :"شرحت للنائب أحمد خليل مفهوم الحكومة العلمانية والمدنية، وأن المدنية تختلف عن العلمانية، وأطمئنه حيال هذا الأمر". 

وتابع عبد العال :" الدستور نص صراحة على أن مبادىء الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وللديانات الأخرى مصادرها من دياناتها فيما يتعلق بأحوالها الشخصية، وليس هناك مساس بالأسس التي تقوم عليها الدولة بأي تفسير محتمل".