نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا حول وضع حقوق الإنسان في كوت ديفوار وقدمت محصلة قاسية للهجمات على حرية التعبير في البلاد التي شهدت اعتقالات وسجن تعسفي، وكذلك مضايقات تعرضت لها المعارضة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المنتقدة للسلطة.

وقال التقرير أنه "بعد سبع سنوات من أزمة ما بعد الانتخابات التي أسفرت عن مقتل 3 الاف شخص، تعكس كوت ديفوار صورة من الاستقرار النسبي الذي يعززه نمو اقتصادي (قوي) وعودة إلى الساحة الدولية". لكن "وضع حقوق الإنسان لا يزال ضعيفا"، قبل أقل من عامين على إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واستشهد التقرير بتعليق لفرانسوا باتويل، الباحث في شؤون غرب أفريقيا في منظمة العفو الدولية، قال فيه "إن استخدام القوانين القمعية لسحق الحق في حرية التعبير ينعكس على الاعتقال التعسفي للعديد من المواطنين".

واعتبرت المنظمة أنه "تم تسجيل ما لا يقل عن 17 حالة اعتقال تعسفي للصحفيين والمدونين في السنوات الخمسة الماضية، وقام المجلس الوطني للصحافة مرارا وتكرارا بمعاقبة المؤسسات الصحفية، مع وقف إصدارها وفرض غرامات باهظة عليها". وتستهدف هذه الإجراءات "المطبوعات التي تنتقد السلطات والقريبة من حركات المعارضة".

وأضافت "أن المعارضين السياسيين هم أيضا هدف للمضايقات القضائية، لأنهم يعبرون عن آرائهم". في أواخر يناير، حكم على النائب آلان لوبوجن، "المتهم بنقل أخبار كاذبة والتحريض على الثورة، بالسجن لمدة عام واحد".

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه "يتم منع الاجتماعات السلمية بناء على مبادرة منظمات المجتمع المدني وجماعات المعارضة وتفرقها قوات الشرطة والدرك التي تستخدم القوة المفرطة". وتشير المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إلى قضية مظاهرة في مارس 2018 حيث تم اعتقال 40 محتجا، بما في ذلك زعيم حزب معارض.