كان مجلس النواب قد استعرض اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناءً على طلب مُقدم من 155 عضواً أكثر من خُمس أعضاء المجلس، عبر 3 جلسات.

وانتهت اللجنة العامة في تقرير لدراسة تعديل بعض مواد الدستور إلى الموافقة بالأغلبية المقررة قانونا، ومن المنتظر أن يأخذ تصويتا نداءًا بالاسم من أجل الموافقة والإحالة للجنة التشريعية والدستورية لكتابة تقرير متضمنا صياغة للمواد المعدلة.