ترصد حكومة المملكة العربية السعودية مخصصات مالية ضخمة من أجل توسيع قاعدة البحث العلمي والارتقاء بمستوى الجامعات والمعاهد البحثية، بغية الانتقال سريعاً نحو زيادة القدرة التنافسيّة للمملكة، حيث يرتبط مؤشر التنافسية العالمية بشكل مباشر بالأبحاث والتطوير- وفعلياً، فقد تمكنت السعودية من تحسين موقعها في هذا المؤشر، من خلال زيادة قدرتها في الأبحاث والتطوير ودعم الشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص.

ويمثل يُمثل خروج الاقتصاد السعودي من تحت عباءة الاعتماد على الموارد النفطية هدفًا استراتيجيًا يداعب خيال قادة المملكة، وتنعقد الآمال والتطلعات لدى حكومة المملكة العربية السعودية على إنجاح برنامج التحول الوطني 2020 المرتبط برؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال الاستثمار في أدوات المعرفة والبحث العلمي من أجل الوصول لهذا الهدف.

خلال السنوات القليلة المقبلة، ستدخل خمس جامعات سعودية على الأقل ضمن تصنيف أفضل مائتي جامعة على مستوى العالم، وذلك ضمن أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية 2030، كما ستُصبح السعودية من بين أفضل 10 دول في مؤشر التنافسيّة العالميّة خلال العقد القادم.

وتشير تقارير دولية إلى حدوث زيادة مطردة على ناتج المملكة من الأبحاث العلمية عالية الجودة، بعدما عزَّزت المعاهد ومراكز البحوث في المملكة من تعاونها الدولي، وعقدت عشرات الشراكات مع جامعات ومعاهد أبحاث أجنبية. وتُعد الولايات المتحدة الشريك الأكبر للمملكة في هذا المجال تليها الصين، ثم ألمانيا فالمملكة المتحدة.

وتحتل المملكة العربية السعودية مرتبة متقدمة في قائمة الدول العربية الأكثر انفاقًا على البحث العلمي والتطوير، بينما تحتل المركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط على مستوى أعداد المُخرجات العلمية.

وينشد برنامج التحول الوطني السعودي إلى تنويع مصادر الدخل وخفض الإنفاق العام عبر الاستثمار في الأبحاث العلمية وزيادة الحد الانفاقي على دعم الأبحاث، كما تلعب مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية دوراً استراتيجيًا في تحقيق تلك الخطة، لاسيما ما يتعلق بالارتقاء بالبنية التحتية والتجهيزات الفنية، وتقديم الاستشارات التقنية للقطاعات الحكومية، وتوطين وتطوير التقنية في القطاعات ذات الإنفاق المحلي الكبير.

وبالتوازي مع الدور الذي تقوم به جامعة الملك عبدالعزيز وعشرات الجامعات والمراكز البحثية الأخرى، فإن وزارة التعليم السعودية تعمل بدورها على تطوير بنية البحث والتطوير والارتقاء بمستويات البحث العلمي والاقتصاد المعرفي، وذلك من خلال مبادرة طموحة تم إطلاقها مؤخرًا لدعم البحث العلمي في الجامعات، لترسم من خلالها خارطة طريق تعزز قطاع الأبحاث والتطوير.

وتتضمن تلك المبادرة خطط تستهدف تطوير المواهب والقدرات البشرية في مجال الأبحاث العلمية والتطوير، لا سيما فيما يتعلق بتطوير المنتجات وتسويقها؛ وإقامة شراكات بين المنظمات العالميّة البارزة والقطاع الخاص وبين الجامعات.

ويرى الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أن البحث العلمي والتطوير التقني سيلعب دورًا محوريًا في تنفيذ رؤية المملكة 2030.

وقال: "مجال البحث العلمي والتطوير التقني من الأدوات المهمة التي سوف تسهم في تنفيذ هذه الرؤية، وسوف تعمل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتسخير كافة الإمكانات اللازمة من أجل تنفيذ رؤية المملكة 2030، من خلال العديد من المبادرات والتحالفات الصناعية التقنية التي تقيمها المدينة بشكل ينسجم مع سعي المملكة إلى زيادة القيمة المضافة إلى المنتجات، ورفع قدراتها التنافسية دعماً للاقتصاد الوطني.