وقعت فرنسا وتونس اليوم الخميس، عددا من الاتفاقيات في مجالات مختلفة من بينها تحويل جزء من ديون لصالح فرنسا على تونس، بالإضافة إلى اتفاقيات في مجالات التعليم والنقل والصحة.

وذكرت رئاسة الحكومة التونسية - في بيان اليوم - أن الاتفاقيات التي وقعها يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية مع إدوارد فيليب رئيس وزراء فرنسا، بباريس، تضمنت اتفاقية تحويل ديون لصالح فرنسا عن الفترة من عام 2002 وحتى 2007. 

وأوضحت أن الاتفاقيات تضمنت أيضا إنشاء جامعة فرنسية تونسية تغطي منطقة شمال أفريقيا والبحر المتوسط، واتفاقية أخرى حول النقل الدولي البري للأشخاص، واتفاقية تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية حول مشروع تحديث الخدمات الصحية بمنطقة سيدي بوزيد، واتفاقية دعم البرنامج الوطني للصحة عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات.

وقال رئيس الحكومة التونسية، في مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاقيات، إنه تم الاتفاق على إعفاء الطلبة التونسيين من زيادة رسوم الدراسة في الجامعات الفرنسية، بالإضافة إلى العمل على مضاعفة الاستثمارات والمبادلات التجارية بين البلدين.

وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على زيادة الاستثمارات الفرنسية في تونس سواء من حيث الحجم أو عدد الشركات، لافتا إلى أن أكثر من 1400 شركة فرنسية تستثمر في تونس.

من جهتها، أوضحت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسية أن من بين الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، اتفاقيتين ماليتين بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 103 ملايين يورو بما يعادل 350 مليون دينار تونسي.

وذكرت الوزارة - في بيان - أن الاتفاقية الأولى بقيمة 76 مليون يورو بما يعادل 258 مليون دينار، تهدف إلى تمويل مشروع تحسين الخدمات الصحية بولاية سيدي بوزيد، فيما تبلغ قيمة الاتفاقية الثانية 27 مليون يورو بما يعادل 92 مليون دينار تونسي، مخصصة لدعم إصلاح وتطوير القطاع الصحي وتمويل برنامج الصحة الرقمية في تونس.