تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري تقريرا عن أنشطة مراكز الطوارئ التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، تناول أنشطة تلك المراكز خلال العام المالي الحالي وخطة عملها المستقبلية وآليات تطويرها.

تضمن التقرير مؤشرات نجاح تلك المراكز في القيام بالصيانة العاجلة والعمرات لعشر وحدات رفع بقدرات تتراوح ما بين 1 إلى 2 متر مكعب/ثانية موزعة على منطقة مريوط في شمال الدلتا وحتى أسوان في جنوب مصر. وقد أدى تنفيذ تلك العمرات بالجهود الذاتية إلى توفير نفقات تقدر بنحو 15 مليون جنيه لو تم إسنادها إلى شركات مقاولات متخصصة خارجية. 

وأكد المهندس محمد محمد عبدالعاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أن توجيهات وزير الري بالاعتماد على مراكز الطوارئ في القيام بتنفيذ العمرات وإصلاح الأعطال قد ساعد بالدرجة الأولى في تلبية احتياجات جهات الوزارة لصيانة المعدات المطلوبة لمجابهة الطوارئ والأزمات، فضلا عن توفير نفقات كبيرة تخفف العبء على الخزانة العامة للدولة نتيجة الفرق بين تكلفة الإصلاح ذاتيا عن طريق الطواقم الفنية في تلك المراكز، وبين طرح تلك العمليات لشركات خارجية متخصصة، علاوة على الفائدة الأكبر وهي ضمان استدامة ونقل خبرات الإصلاح والصيانة من الفنيين الأقدم للأحدث، وتدريبهم عمليا على أحدث تكنولوجيا الطلمبات.

وأضاف أنه في هذا الإطار، ونتيجة لتلك الخبرات، فقد قامت المصلحة بإلغاء طرح عملية لإصلاح 12 وحدة طوارئ بتكلفه تقديريه 30 مليون جنيه، وتم التنبيه على مراكز الطوارئ التابعة للمصلحة بالتكفل بإصلاح الوحدات.

وأشار إلى أن التقرير المرفوع للوزير تضمن بشكل تفصيلي الوحدات التي تم إصلاحها وكل البيانات الفنية عنها.

في السياق ذاته، أشاد وزير الري بجهود مصلحة الميكانيكا والكهرباء وجميع أجهزة الوزارة في تحسين وتطوير منظومة إدارة الموارد المائية والري بالجهود الذاتية، وأكد دعمه الكامل لتجربة الصيانة الذاتية للاستفادة من الكوادر البشرية والإمكانيات المتاحة بالوزارة.